كود الرباط//

أكد التقرير السنوي للبنك الدولي، على أن الاقتصاد المغربي بدأ يتعافى بعد تباطؤ حاد سنة 2022، حيث ارتفع النمو الاقتصادي إلى 2.9 في المائة في النصف الأول من 2023.

وسجل التقرير على أن التضخم انخفض بمقدار النصف بين فبراير وغشت 2023، لكن تضخم أسعار المواد الغذائية لا يزال مرتفعا.

ورغم الإصلاح الجاري في أنظمة الصحة والحماية والاجتماعية التي أدت إلى فرض ضغوطات على النفقات العامة، ومع ذلك، يقول التقرير، تمكنت الحكومة من خفض عجز الميزانية تدريجيا.

وتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نسبة نمو في سنة 2024 تصل إلى 3.1 في المائة، ثم 3.3 في المائة سنة 2025 و3.5 في المائة عام 2026، في حين حددت الحكومة نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.

البنك الدولي قال بأن تعافي الاقتصاد المغربي من الصدمات الأخيرة، غادي ينعكس على عجز الميزانية، واللي المتوقع يتراجع إلى 3.6 في المائة سنة 2025.