كود حد السوالم///

طالبت شكاية موجهة إلى وزارة الداخلية ووالي جهة الدارالبيضاء سطات والسلطات الإقليمية ببرشيد وباشا حد السوالم، بالتدخل من أجل تفعيل القانون ضد البناء العشوائي الذي تم تشييده بدوار الجوالة، وهو عبارة عن فيلا، مسيجة بسور يبلغ علوه أزيد من مترين.
وفي الشكاية التي حصلت الجريدة على نسخة منها، فإن “أحد الأشخاص الذي يشغل مهمة مستشار جماعة ببلدية السوالم، قام أخيرا وضد على القانون والمساطر المعمول بها، بتشييد بناء دون ترخيص أو تصميم عبارة عن فيلا بدوار الجوالة الخاضع لنفوذ بلدية السوالم التي يشغل بها الشخص المذكور مهمة انتدابية، دون أن تتدخل السلطات المعنية من أجل تنفيذ القانون وهدم المخالفة التي ترتب عليها بناء مكتمل الأركان في خرق سافر للقانون، وفي تحد صارخ للجميع”.
وذكرت الشكاية أن الفيلا التي تم تشييدها تقع على أرض مساحتها أزيد من 40 هكتارا، وأن المعني يملك نصيبا فيها على الشياع إلى جانب ملاك آخرين، حيث استغل تغاضي السلطات وتواطئها ممثلة في قائد الملحقة الإدارية التي يقع في نفوذها البناء العشوائي، ليقترف هذه المخالفة التي التهمت مساحة مهمة من عقار مصنف بأنه أرض فلاحية عارية.
وتقول الشكاية إن صاحب البناية غير المرخصة حول “خربة” قديمة عبارة عن “براكة” لا تزيد مساحتها عن أمتار معدودة، كانت مشيدة قديما إلى فيلا نهض بها من الأساس، دون مساءلة أو تدخل.
وعلمت الجريدة أن هناك محاولة من مفترق هذه المخالفة المتمثلة في تشييد فيلا غير مرخصة من أجل الاكتفاء بتحرير محضر بهذه المخالفة وإحالته على القضاء من أجل تجنب صدور قرار الهدم في حق هذه الجريمة التعميرية.
وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية “تتحمل المسؤولية القانونية في ظل عدم التدخل أو إصدار أوامر إلى السلطات المحلية بالسوالم وكذا قسم التعمير، من أجل زجر هذه المخالفة”.