عمـر المزيـن – كود///

قال عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن “بلاغ الديوان الملكي جاء بلغة واضحة تذكيرا بالمجال الذي لا يجب على الأحزاب السياسية الخوض فيه حينما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية للبلاد التي تظل في الدستورانية المغربية مجالا محفوظا للملك، بصفته صانع القرار في السياسة الخارجية”.

ومن جهة ثانية، أضاف الأستاذ الجامعي البلعمشي، في تصريحات لـ”كود” قائلاً: “لا يمكن المزايدة على الموقف الوطني رسميا وشعبيا بخصوص القضية الفلسطينية كثابث من ثوابت السياسة الخارجية للبلاد، وتوجه لا رجعة فيه إلى حين تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كما يناضل عليها الفلسطينيين وكافة القوى الحية في المجتمعات العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم”.

وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي قد ذكر أنه “أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد الديوان الملكي إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

وأوضح “إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

وأضاف: “إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

“إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”. يضيف بلاغ الديوان الملكي.

وقد تم حينها، حسب البلاغ، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به.