عمر المزين – كود///

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك حول “تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة في أوامر الإيداع بالسجن”.

وأوضح البلاوي أن الأدوار الجديدة المنوطة بقضاة النيابة العامة بموجب التعديلات التي طالبت قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون 03.23 تقتضي الحرص على التوثيق الدقيق لتاريخ لارتكاب الجريمة بشكل يحول دون وقوع أي صعوبة عند تطبيق العقوبات السالبة للحرية أو الإكراه البدني في الغرامات والمصاريف القضائية.

ودعا البلاوي إلى تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة في أوامر الإيداع بالسجن الصادر، مع قيام قاضي النيابة العامة الذي قام بدراسة المحضر واتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال بتوضيح هذا التاريخ والإشارة إليه بوضوح عند تسطير المتابعة.

تعليمات رئيس النيابة العامة شددت على ضرورة التحقق قبل توقيع الأمر بالإيداع بالسجن من قيام كتابة النيابة العامة بتضمين تاريخ ارتكاب الجريمة بهذا الأمر بشكل واضح ودقيق.

كما شدد على أنه إذا كان الشخص قد تورط في ارتكاب عدة جرائم أو استمرار في ارتكاب الجريمة لمدة طويلة فيتعين توضيح تاريخ ارتكاب الجريمة الأولى أو الشروع فيها وتاريخ آخر فعل جرمي تم اقترافه لضمان التفعيل السليم لأحكام إدماج العقوبات والإكراه البدني.