عمر المزين – كود///

قال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل نقلة نوعية في مفهوم العقوبة كجواب على الجريمة

وأضاف خلال ندوة جهوية نظمت بكازا حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: المقاربة التشاركية مفتاح أساسي لتطبيق أمثل للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”، أن القانون المذكور انتقل بالعقوبة من مجرد وسيلة للانتقام والردع العام والخاص إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب وفرصة لإبقاء المحكوم عليه في وسطه الطبيعي مع السعي إلى إعادة إدماجه في المجتمع دون تغييب مصالح الضحية ومتطلبات تحقيق الأمن والحفاظ على النظام العام.

ودعا البلاوي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أحمد والي علمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، قضاة النيابة العامة مدعوون للمساهمة في تفعيل هذا القانون في استحضار مبدأ التطبيق السليم والعادل للقانون وفق ما هو معهود فيهم من جدية وحزم، ووفق ما يمليه عليه ضميرهم المهني وواجبهم الدستوري في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي كما ورد في الفصل 117 من الدستور.