عمر المزين – كود////

أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن المعطيات المسجلة خلال 2024 تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الموارد البشرية واللوجيستيكية بالمحاكم، وفي مقدمتها الرفع من عدد قضاة النيابة العامة وسد الخصاص المقدر بحوالي 800 قاض.

وذكر البلاوي، خلال تقديمه عرض حول التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، أن الزيادة النسبية التي تحققت خلال هذه السنة تبقى غير كافية أمام حجم المهام المتنامي لا سيما في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة، وبعد اعتماد قانون العقوبات البديلة، وفي الأفق القريب سيتم اعتماد أحكام القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية بعد استكمال المسطرة التشريعية.

كما يظل من الضروري، حسب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تمكين النيابات العامة من العدد الكافي من الأطر والموظفين، مع إيلاء الأولوية لتوظيف المساعدين الاجتماعيين بحكم أدوارهم الجديدة في تنفيذ العقوبات البديلة، فضلاً عن توفير موظفين متخصصين في المجالين الإحصائي والمعلوماتي.

وأشار البلاوي إلى أن الحصيلة تؤكد كذلك على ضرورة تعزيز المحاكم الابتدائية بعدد كاف من قضاة تطبيق العقوبات وتمكينهم من التخصص لمواكبة المستجدات التشريعية، إلى جانب دعم محاكم الاستئناف بالمستشارين بالنظر إلى التمركز الكبير للمعتقلين الاحتياطيين بها، بما يضمن تدبيراً أمثل لقضاياهم.

وأضاف: “لا ينفصل ذلك عن الرفع من الإمكانات البشرية والمادية للشرطة القضائية، مع تمكينها من آليات قانونية ولوجيستيكية متطورة تتيح تحسين مستوى الأبحاث والتصدي للأشكال الحديثة للجريمة”.