عمر المزين – كود///
قال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن معطيات سنة 2024 كشفت عن الحاجة الملحة إلى مواصلة تطوير البنية التحتية وآليات العمل بما يعزز نجاعة النيابات العامة وجودة خدماتها، وذلك عبر تحديث النظم المعلوماتية المرتبطة بعملها ولاسيما نظام SAJ2 ليشمل جميع مراحل الإجراءات والقرارات القضائية، بما في ذلك قضايا الأحداث والتحقيق الإعدادي والتنفيذ الزجري والمراسلات الإدارية.
وأضاف أن الأمر يقتضي أيضا تهيئة المحاكم بما يضمن فضاءات استقبال ملائمة للمشتكين والمرتفقين، وتوفير الربط المعلوماتي مع جميع المحاكم، وكذا مع الإدارات والشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم الشرطة القضائية، بما يسمح بإنجاز الأبحاث وإحالة المحاضر بشكل إلكتروني وآمن.
وفي السياق نفسه، يبرز مطلب تطوير لوحات قيادة ذكية تمكّن من التتبع الآني لوضعية الاعتقال الاحتياطي والمحاضر والشكايات، وتتيح المراجعة الآلية لبرقيات البحث. يضيف البلاوي في عرض له قدمه بمناسبة إصدار التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة.
وشدد البلاوي على ضرورة الرفع من حصة المحروقات المخصصة لسيارات المصلحة المستعملة في زيارات أماكن الحرمان من الحرية، بما يضمن تغطيتها لتستجيب لالتزامات قضاة النيابة العامة المحددة قانوناً، فضلاً عن تهيئة المستشفيات العمومية لتوفير أمكنة خاصة باستشفاء السجناء وتعبئة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية اللازمة لتأمين حراستهم.
كما أكد على ضرورة تعزيز المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الطب النفسي والعقلي لضمان إيداع السجناء المحكومين بانعدام المسؤولية الجنائية في آجال معقولة وتفادي بقائهم في السجون.
