عمر المزين – كود////

كشف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن معطيات رقمية قوية كتجسد التحول العملي فسياسة رئاسة النيابة العامة، المرتكزة على حماية وصون حريات الأفراد كأولوية أساسية في تنفيذ السياسة الجنائية.

وفهاد السياق، أوضح البلاوي خلال افتتاح السنة القضائية 2026، أن مختلف النيابات العامة عبر تراب المملكة انخرطات بشكل جدي ومسؤول فتنزيل التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، واللي تترجمت ميدانيًا من خلال إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق أشخاص توفرت فيهم الشروط القانونية للإلغاء.

وحسب الأرقام الرسمية، فقد تم خلال سنة 2025 إلغاء حوالي 70.948 مذكرة بحث، وهو رقم كبير كيعكس مراجعة عميقة لهاد الآلية وتأثيرها المباشر على وضعية آلاف المواطنين.

وسجل شهر دجنبر بوحدو إلغاء ما يقارب 15.000 مذكرة بحث، وذلك على خلفية التعديلات الجديدة اللي عرفها قانون المسطرة الجنائية، خاصة تلك المتعلقة بـإلغاء تطبيق الإكراه البدني في الحالات اللي تقل فيها المبالغ المالية عن 8000 درهم.

وما وقفش الأثر عند هاد الحد، بل ترتب عن هاد التعديلات إعادة النظر في عدد كبير من ملفات الإكراه البدني المرتبطة بالديون العمومية، حيث تم تقليصها بشكل لافت من 37.149 ملفًا إلى 3.567 ملفًا فقط، وهو ما كيشكل تراجعا غير مسبوق فهاد النوع من القضايا.