حنان رحاب – كود//

اطلعت على البلاغ الثاني للأمانة العامة لحزب العدالة والتنميةـ والذي هو عبارة عن رد على بلاغ مجموعة “غلوبال ميديا” التي أتشرف بالعمل بها، وإن حاول هذا البلاغ الاختباء خلف الرسالة الملكية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والحقيقة أن الحزب استغل البلاغ الملكي معبرا للتهجم على مجموعة “غلوبال ميديا”، والعديد من المطلعين جيدا على أدبيات الحزب بخصوص القضية الفلسطينية، سيجد أن بعض ما ورد في الخطاب الملكي لا يتبناه الحزب، وصرح أمينه العام عبد الإله بنكيران بخلافه، والجميع يتذكر بلاغ الديوان الملكي المنتقد لتعاطي الحزب مع هذا الملف.
لكن ما استغربته واستفزني هو إقحام الصحافيين/ات ومجموع العاملين/ات في المجموعة الإعلامية “غلوبال ميديا” في نقاش مقال رأي لم ينشر في المنابر التابعة للمجموعة، وحتى إن نشر فيها، فهو يدخل في باب حرية التعبير المكفولة قانونيا وحقوقيا، ويتحمل مسؤوليته كاتبه، كما تحملها دائما، ولم يتهرب من تبعاتها.

أعتبر أن إقحام الصحافيين/ات العاملين في المجموعة، في بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بمثابة تحريض على كل العاملين/ات بالمجموعة.

وإذا كان البلاغ الأول للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حاول ممارسة المراوغة والتقية، عبر الإيهام بأنه لا يحمل أي مشاعر عدائية تجاه الصحافيين/ات بمجموعة “غلوبال ميديا”، فإن البلاغ الثاني الذي استمر كما الأول في وصم المجموعة ومنابرها بأنها وكر للصهيونية، يوهم بطريقة ماكرة  أن كل العاملين/ات بها شركاء في “التصهين”، ما داموا يقبلون العمل في مجموعة مرتبطة بالصهيونية العالمية، مما هو كذب وافتراء، ومما يجعل جريمة التحريض وتهديد السلامة الجسدية لكل العاملين/ات بالمؤسسة ثابتة.

واستغرب أيما استغراب، حين أتذكر مرور شخصيات قيادية من حزب العدالة والتنمية ضيوفا في برامج أو حوارات بثت أو نشرت في منابر تابعة للمجموعة، ومنهم الأمين العام الحالي للحزب، فكيف قبل هؤلاء المرور في منبر صهيوني حسب زعمهم؟ ألا ساء ما يزعمون.

وقد وصل الإسفاف بالحزب حدود توظيف الرسالة الملكية الموجهة لرئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في عملية التحريض المتواصلة ضد المجموعة، مما يبين عن بؤس في ممارسة السياسة والعمل الحزبي.

وإذا كان من حق الحزب أن يعبر عن رأي وموقف مناقض لأي فاعل حزبي أو سياسي أو مدني أو إعلامي، بما فيه حتى المواقف الرسمية للدولة، كما فعل مرارا، وفي موضوع القضية الفلسطينية نفسه، ولو أن المهمة الأساسية للحزب إذا كان في المعارضة هي تأطير المجتمع، ومراقبة العمل الحكومي، واقتراح البدائل للسياسات القائمة، وليس إدمان المزايدات والردود الانفعالية، فإنه من المعيب والمخجل أن يسعى للتحريض على مجموعة إعلامية، وعلى العاملين/بها.

أجدد التأكيد أن الخط الناظم بين الصحافيين/ات في مجموعة ” الاحداث المغربية ” هو الخط التحريري للمؤسسة، وأن أدوار الصحافيين/ات واضحة، ومسؤليتهم قائمة على احترام هذا الخط التحريري أثناء ممارستهم لعملهم المهني، وخارج ذلك فكل واحد منهم حر في مواقفة الشخصية.

وأستغرب أن تتم مطالبتنا بتوضيح مواقفنا من مقال السيد أحمد الشرعي، أو من مقال أي صحافي أو مسؤول فيها، ما دام مقال رأي، وهي مطالبة لا تخرج عن أفعال الابتزاز. فمطالبة الصحافيين غير المشروعة لإبداء موقف من المقال الأخير في الشروط الحالية المتوترة بسبب هذا البوليميك الذي يتحمل حزب العدالة والتنمية مسؤولية يعد محاولة يائسة لإحداث توتر داخل المؤسسة، ولن تفلحوا ..

أعتقد ان لنا من الشجاعة والحرية ما يسمح في بالتعبير عن آرائنا بكل مسؤولية، ولكننا نرفض منطق الابتزاز والتوريط، ولذلك فإننا أمام هذه الحملة الممنهجة نعتبر أن الأولوية هي الدفاع عن المؤسسة ككل: خطها التحريري، وسمعة مسيريها وصحافييها، ووطنية ونزاهة كل العاملين بها بدون استثناء.