عمـر المزيـن – كود///

ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف ما يناهز 44 مليار درهم، مبلغ يشتبه أنه تم تبديده بأشكال مختلفة بالتزوير والتحايل على القانون، يشهد تطورات مثيرة للغاية ينتظر أن تطيح بعدد من المسؤولين السابقين والحاليين في قطاع وزارة التربية الوطنية.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أكد أن الملف بدأ يتحلحل وغتظهر نتائج الأبحاث القضائية، فبعد محكمة الاستئناف بفاس، والتي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية يأتي الدور على محكمة الاستئناف بمراكش، والتي أحالت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزءا من الملف الذي يدخل في دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال التابع لذات المحكمة.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يتسلم ملفا ضخما له علاقة بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، مشيرا إلى أنه يعكف الآن على دراسته لاتخاذ المتعين بخصوصه، وقال الغلوسي أن الملف من المنتظر أن يطيح بمسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع.

وأضاف: “هذه خطوة إيجابية ولكن لابد من التذكير بمطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص فضيحة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وهي فضيحة وبقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار واغتنوا على حساب قطاع حيوي وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس دون أن ينالوا أي جزاء بل لم يتم حتى الاستماع إلى إفادتهم من طرف الشرطة القضائية”.

ويتعلق الأمر بضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير أحمد اخشيشن المسؤول حينها على القطاع وتم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها وأزكمت الأنوف وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا ولا يحب أن لا ننسى أيضا ضرورة محاسبة الدائرة الضيقة للوزير، دائرة لم تمتد لها يد العدالة لحدود الآن”. يضيف الغلوسي.