الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

أعلن البرلمان الأوروبي عن تنظيم مناقشة عامة حول قضية المؤلف الفرنسي- الجزائري بوعلام صنصال المعتقل في الجزائر بتهم ثقيلة.

وأعلن البرلمان الأوروبي عن تنظيم جلسة مناقشة عامة تشمل قضية المؤلف الفرنسي- الجزائري، بوعلام صنصال، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والديمقراطية بشكل عام، فضلا عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وذاك يوم الخميس المقبل 23 يناير 2025.

وكانت الجزائر قد أوقفت الكاتب بوعلام صنصال أواسط نونبر الماضي لدى وصوله إلى مطار الجزائر قادما من فرنسا، ويواجه تهما ثقيلة على خلفية تصريحات سابقة له تؤطرها المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والتي تجرم “كل عمل يستهدف أمن الدولة ووحدة أراضيها باعتباره عملا إرهابيا أو تخريبيا”.

وكان الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق، جوزيب بويل، قد أكد في كلمة له تلتها مفوضة المساواة، هيلينا دالي، دجنبر الماضي، أن النقاش الدائر حول اعتقال بوعلام صنصال يوضح “الأهمية التي نوليها لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وخاصة حرية التعبير، والتي تشكل قيماً أساسية للاتحاد الأوروبي ونحن ملتزمون بالحفاظ عليها داخل الاتحاد الأوروبي وتعزيزها بشكل متسق ومتماسك مع جميع شركائنا. والجزائر شريكة طويلة الأمد وجارة قريبة للاتحاد الأوروبي، والتي يمكننا ويجب علينا أن نتعامل معها بصراحة”.

وانتقد جوزيب بوريل في كلمة له ظروف اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من قبل النظام الجزائري، موردا: “إن ظروف اعتقال الكاتب الشهير بوعلام صنصال واحتجازه تثير العديد من التساؤلات والمخاوف. فقد وردت أنباء عن اعتقاله من قبل الشرطة في مطار الجزائر يوم 16 نونبر، ولكن لم يتم تأكيد اعتقاله إلا بعد ستة أيام ولم يتمكن من مقابلة المدعي العام إلا بالأمس، والذي وجه إليه، وفقًا لمحاميه، التهمة استنادًا إلى مادة تتعلق بالإرهاب في قانون العقوبات الجزائري. وإذا كانت هذه التهمة مبنية حصريًا على آراء علنية لبوعلام صنصال، فإنها ستمثل هجومًا واضحًا على حرية التعبير”.

وقال المسؤول الأوروبي: “ومن الضروري أن تعالج السلطات القضائية الجزائرية كل هذه القضايا، التي ترتبط بوضوح بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الإدارة العادلة للعدالة. إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، مكرسة في الواقع ليس فقط في القانون الدولي، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد الجزائر طرفاً فيه، بل وأيضاً في الدستور الجزائري. وتشكل هذه القيم العالمية جوهر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، كما ينعكس ذلك في اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة بيننا”.

وتابع: “ولهذا السبب فإننا نواصل متابعة التطورات ومناقشة المخاوف في هذه المجالات مع نظرائنا الجزائريين، بما يتماشى مع التزامات الجانبين. وعلى وجه الخصوص، يتناول الاتحاد الأوروبي بانتظام حقوق الإنسان في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ولا سيما في اللجنة الفرعية للحوار السياسي والأمني وحقوق الإنسان، ومن خلال الاتصالات المستمرة مع ممثلي المجتمع المدني في الجزائر وبروكسل”.

وأشار: “تم انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025. وكما هو الحال مع جميع أعضاء المجلس، فإننا نتوقع من الجزائر أن تدافع عن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان”.