عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي، تقدم أمس الخميس، عن طريق دفاعه بدعوى إلى رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس في مواجهة المديرية العامة للضرائب.

وحسب ما كشفت عنه مصادرنا، فإن البرلماني الممنوع من مغادرة التراب الوطني بقرار من الوكيل العام للملك بفاس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا فساد قد تكون جماعة تازة عرفتها في عهده، تقدم بهذه الدعوى أمام القضاء الإداري لبطلان إجراءات التحصيل الصادرة في حق شركته من طرف قباضة تازة المدينة.

وفي سياق آخر، لا زال الرأي العام الوطني ينتظر نتائج البحث القضائي الذي أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بفاس في شأن وجود قضايا فساد بجماعة تازة خلال فترة المسعودي الذي كان يترأسها باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

وسبق للنيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس أن أمرت عناصر الفرقة الجهوية بتاريخ 23 يناير الماضي بتعميق التحريات في هذه القضية، والاستماع إلى كل من يمكن أن يفيد البحث، وإجراء كافة الأبحاث، مع ربط الاتصال بالنيابة العامة لتلقي التعليمات المناسبة.