عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، كلف مؤخرا الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالبحث مع ومسؤولين سابقين بالمحافظة العقارية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تسهيل تزوير وثائق لتحفيظ أرض ترامى عليها أحد البرلمانيين السابقين

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كَود”، فإن الأبحاث التمهيدية شملت في إطار هذه القضية عدل معروف بالمدينة التحق مؤخرا بكلية الشريعة، مشيرة إلى أن البحث مع هؤلاء المسؤولين جاء أيام قليلة من الحكم على المتهم الرئيسي في الملف، ويتعلق الأمر بالبرلماني السابق بلون التقدم والاشتراكية، عبد الحميد المرنيسي.

وحكم على المتهم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 200 درهم مع الصائر دون إجبار، وبسقوط الدعوى العمومية بخصوص جنح النصب والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة للتقادم وبعدم الاختصاص للبت في مطالب عمر فاسي فهري ومن معه وفي مطالب محمد عبدلاوي معن.

كما قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني منير صفيرة وسعيدة بنت العابد أكومي تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع الصائر دون إجبار.

وتوبع البرلماني السابق المذكور من قبل قاضي التحقيق  من أجل “النصب وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة واستعمالها، وذلك على خلفية الترامي على أزيد من 15 هكتار.