كود ـ طنجة//

علمت “كود” من مصادر خاصة أن الوكيل العام بطنجة قرر إغلاق الحدود في وجه البرلماني الاستقلالي ورئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي، وتابعو في حالة سراح على خلفية تحقيقات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كتعلق بتزوير وثائق وأختام رسمية من أجل الحصول على ترخيص لمؤسسة تعليمية في الملكية ديال الحمامي كان بناها في 2014 في نفوذ الجماعة الترابية للي كيترأسها.

المصادر ديال “كود” قالت بأن الحمامي مثل أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة وقرر المتابعة ديالو في حالة سراح، في هاذ الملف للي من المرجح أنه يعرف تطورات كبيرة خلال الأيام المقبلة، خصوصا بعد توسيع دائرة التحقيق وممكن أسماء أخرى تجبد فيه.

الشكاية للي كانت الفرقة الوطنية كتبحث فيها كان دارها الوالي امهيدية مني كان في الشمال، وتزادت عليها من بعد شكاية من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تضمنت معطيات إضافية بخصوص الأختام والوثائق المستعملة.

الحمامي المعروف بخروقاتو الكثيرة في مجال التعمير، وللي سبق لـ”كود” نشرات معطيات معززة بالوثائق عليها، حط نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في موقف لا يحسد عليه، وهو للي كان محزم به للانتخابات الجاية في الشمال ومعول عليه لضمان المقعد البرلماني، لكن دبا أوراق الحزب في المنطقة غدا ترون وخاصهم يقلبو على سمية جديدة إلى بغاو يبقاو كيف ما كيقولو في السباق لرئاسة الحكومة الجاية، خصوصا في سياق رافعة فيه الدولة شعار التخليق ومحاربة الفساد والمفسدين.