عمـر المزيـن – مكتب الرباط:

عبر المجلس المغربي للبرلمانيين والبرلمانيات السابقين عن رفضه التام والمطلق لأي مبادرة مهما كانت طبيعتها وأهدافها تمس بحرمة الدستور أو تنطوي على خرق أحكامه.

واعتبر أن مقترح قانون نظام معاشات البرلمانيين يمس بقاعدة دستورية جوهرية و آمرة. كما عبر البرلمانيين السابقين عن استيائهم من خرق مقترح القانون المتعلق إصلاح نظام معاشات النواب السافر للدستور وعن عدم قبولهم الخضوع لنظام للمعاشات يقره قانون لم يلتزم باحترام الدستور.

كما حمّل المجلس، في بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي، توصّلت به “كود”، مسؤولية هذا الخرق السافر للجهة التي اقترحت المقترح المذكور و تسعى إلى تحقيق التوافق عليه من أجل المصادقة و إخراجه الى حيز التطبيق.

وأكد المجلس على أن “ما يتضمنه مقترح القانون ليس إصلاحا عميقا و شاملا وإنما فقط حلا ظرفيا يفتقر الى ضمانات الديمومة والتوازن المستمر، وأن الحفاظ على استمرارية هذا النظام يؤدي الى استمرار تدفقات مساهمات الدولة لتمويله بتحمل هذه الأخيرة لمبلغ 2900 درهم عن كل نائب شهريا و هو ما يتناقض مع مضمون بلاغ مجلس النواب من جهة ، ويذهب في اتجاه معاكس مع مطالب الرأي العام”.