عمـر المزيـن – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرام المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، حكمها في حق النائب البرلماني نور الدين قشيبل رئيس الجماعة القروية “مولاي عبد الكريم”، التابعة ترابيا لإقليم تاونات.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، عدم مؤاخذة المتهم قشيبل من جميع التهم المنسوبة إليه.

وكان محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد تابع البرلماني قشيبل من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء ومحاولة ذلك”، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي معه في ملف تحقيق عدد (48/22)، وإحالة ملفه على الوكيل العام للملك الذي التمس متابعته وفق فصول المتابعة، وأحال ملفه بدوره على المحكمة لتقول كلمتها.

وجاءت إحالة البرلماني التجمعي قشيبل على غرفة الجنايات الابتدائية على إثر الشكاية التي تقدمت بها في مواجهته النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم، وهي الشكاية التي سجلت أمام النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بتاريخ 04 يوليوز 2022.

وسجلت الشكاية وجود تسيير وصف بـ”العشوائي والعبثي” لمصالح الجماعة عبر الهاتف بحكم أن الرئيس يقطن بالرباط، وتفويت صفقات لفائدة موظف يعمل بنفس الجماعة وهو صاحب مقاولة (Travi nsaf).

وأكدت المشتكية إقحام أشخاص من خارج الجماعة ومن خارج الموظفين لتسيير مصالح الجماعة سواء تعلق الأمر بتزويد آليات الجماعة بالمحروقات، مع تفويت صفقات وسندات طلب لمقاولات جلها من مدن الرباط وسلا والحسيمة في غياب باقي الأعضاء وبأثمنة مبالغ فيها، مما يطرح العديد من الأسئلة حول طبيعة العلاقة للرئيس مع هذه المقاولات.

كما تحدثت عن تفويت شاحنة صهريجية ممنوحة من طرف وزارة التجهيز وفق عقد مع الجماعة الى شخص لا علاقة له بإدارة الجماعة، بحيث يتصرف فيها ويستخلص رسومات من المواطنين دون موجب حق، فضلاً عن التضييق على بعض المقاولين في تسلم حوالاتهم من خلال الضغط على بعض موظفي القباضة.