كشفت مصادر متطابقة لـ "كود" أن جهود حثيثة تجري حاليا من أجل البحث عن "وسيط" بين الدولة والمعتقلين الإسلاميين بهدف تحريك هذا الملف، الذي تجمد إثر أحداث الشغب، التي عرفها سجن الزاكي في سلا.
وأوضحت المصادر أن هذا الوسيط يتجلى دوره في منح ضمانة بالنسبة للدولة، بخصوص هؤلاء المعتقلين في ما يخص مرحلة ما بعد الإفراج"، مبرزة أن أحد المكونات السياسية دخلت على خط الملف، غير أن تأثيرها في الساحة ليس كبيرا.
وذكرت المصادر أن عملية البحث تجري في أوساط فاعلين نافذين داخل المجتمع المغربي، وداخل الحلقة السياسية، مضيفة أن "الدولة في حالة توفر وسيط من هذه الطينة لن تترد في إطلاق سراح عدد من المعتقلين الإسلاميين".
يشار إلى أن اللائحة الثانية من المعتقلين، الذين كان سيجري الإفراج عنهم، كانت تضم أسماء أزيد من 100 سجين.