كود الرباط//

فالوقت للي القضية وصلت للبرلمان وتحطو تساؤولات حول مسؤولية وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان ف فاجهة فاس، باعتبارها الجهة الوصية على السياسات العمومية المرتبطة بالسكن، خرج حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تتولى منسقته الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري حقيبة الإسكان، ببلاغ سياسي يحاول فيه تبرئة الوزيرة من تداعيات فاجعة فاس، التي أودت بحياة عشرة أشخاص تحت أنقاض عمارة سكنية، بإلقاء المسؤولية خارج أسوار الوزارة.

البلاغ الصادر عن المكتب السياسي لحزب البام اكتفى بالتعبير عن التعازي لأسر الضحايا، واصفا الانتقادات الموجهة للحكومة في هذه القضية بأنها “مزايدات سياسية فارغة”، دون أن يكلّف نفسه عناء الاعتراف بالقصور المؤسسي أو مساءلة أدنى حد من المسؤولية السياسية والأخلاقية للقطاع الوزاري المعني.

القوانين المتعلقة بالتعمير، كما هو معلوم، واضحة، تفيد بلي وزارة الإسكان عندها مسؤوليات أساسية في التخطيط، المتابعة، التنسيق، ووضع السياسات المرتبطة بالدور الآيلة للسقوط. ولا يمكن حصر المسؤولية في السلطات المحلية وحدها، خصوصاً عندما تكون هناك قرارات إخلاء غير مفعّلة منذ سنة 2018، كما اعترف بذلك كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، خلال جلسة عمومية في البرلمان.

بنبراهيم، ف جلسة عمومية بمجلس النواب، لاح الكورة ف تيران المجلس الجماعي لمقاطعة المرينيين وعمدة المدينة السابق، مؤكدا أن قرار الإخلاء الصادر قبل سبع سنوات لم يُنفّذ، وبالتالي فالسلطات المنتخبة تتحمل “المسؤولية المباشرة”. هذا التصريح واخا يكون دقيق صحيح لا يُسقط شبهة الإخلال من طرف الوزارة التي يفترض أن تتابع تنفيذ قراراتها، خصوصا في ما يتعلق بالحالات المصنفة “خطر داهم”.

المفارقة أن الحكومة نفسها تعترف في شخص كاتب الدولة بأن “معالجة ظاهرة السكن الآيل للسقوط تصطدم بإكراهات متعددة”، منها غياب الخبرة، ضعف المؤسسات المتخصصة، وقصور في برمجة التدخلات. علاش إذن يعتبر بيان قيادة البام، تحميل المسؤولية للوزارة “مزايدة سياسية” بينما الوزارة نفسها كتعترف بصعوبة الإحاطة بالمشكل بشكل فعال؟ واش ماشي تناقض ف الخطاب بين الوزارة والبام للي كترأسهم المنصوري .

إحصائيات الوزارة تفيد بأن أكثر من 43 ألف بناية مصنفة آيلة للسقوط تم رصدها منذ سنة 2012، ومع ذلك لم يُعالج منها سوى أقل من النصف. غير هادي كتعطي صورة بلي كاينا شبهة التأخر ف معالجة الملف، دبا دازت اربع سنوات على الحكومة، باقي الضوسي كيعرف تأخر ف المعالجة. واش حتى كتوقع الكارثة وتبدأ التحقيقات ويجي مسؤول حكومي ويلقي المسؤوليات جزافا على المنتخبين المحليين.. مزال ما سالا التحقيق وكيتهمو السلطات والمنتخبين.

فين دور وزارة الاسكان في التتبع والتقويم والمساءلة؟ ولا بلاغ المكتب السياسي كيعرف غير يوزع التعازي ويستنكر الانتقادات، في خطوة غريبة. بحال وزارة المنصوري مقدسة مخصهاش انتقاد.

البام كيف ديما، كيتهرب للقدام، وكيقلب على يلصق المسؤولية ف الصغار باش متوصلش مقصلة المحاسبة للكبار فيهم، للي خص دبا ماشي يقلبو على كبش فداء، بل خاص إعادة بناء منظومة التدخل الوقائي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء تعلق الأمر بالسلطات المحلية أو المركزية، وعلى رأسها الوزارة المعنية. وخاص البرلمان يدير مهمة استطلاعية حول الموضوع. هادي ارواح مغاربة مخصش التساهل معها. ف الدول الديمقراطية راه وزراء كيطيرو بسبب التقاعس ف تدبير فحال الملفات للي كيمشيو فيها ارواح مواطنين بسطاء معندهم الا ديك الحيوط القدام فين يتخباو وينعسو .