كود الرباط//

قال محمد صيباري، عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، وعضو لجنة العدل والتشريع إن “المشكل ديال اكتظاظ السجون ماشي فالنصوص القانونية لأن ظهير المسطرة الجنائية واضح، الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي الكل يعرفون ما معنى استثنائي”.

وأضاف صيباري، في مناقشة مشروع ميزانية إدارة السجون برسم 2024، بالقول: “بمعنى أن الأصل مخصش يكون اعتقال احتياطي. يتعين أن يؤخذ به في حالات ضيقة”.

وأوضح المتحدث: “كيف تتعامل النيابة العامة وقضاة التحقيق مع الاعتقال الاحتياطي. يتعاملون معه أنه هو الاصل وأن الاستثناء هو اللجوء إلى الإفراج”.

وهاجم الصيباري القضاة بالقول: “عندما تجالسهم في الفكر وعندهم تجالسهم في الندوات يكون رد آخر؟؟ يقولون في الندوات العلمية هذا تدبير استثنائي ولكن عندهم سيف التفتيش المسلط عليهم كقضاة نيابة عامة وقضاة تحقيق  تجعلهم يقوم بالتشديد في العقوبات”.

وتابع: “القضاة يحاسبون على السراح وليس على الاعتقال. لا يفتشون ولا يحاكمون بخصوص الإدانة، لكن يكون هناك تفتيش بخصوص إطلاق السراح”.

وشدد المتحدث بالقول: “الاعتقال الاحتياطي قبل العقوبة.. عقوبة موقوفة التنفيذ أفضل من العقوبات البديلة”، مضيفا :”ليست مشكلة نصوص قانونية. مشكل في الممارسة العملية. وكيف يطبق القضاة ذلك ونلتمس لهم العذر في موضوع التفتيش”.