فاطنة لويزا – كود ///
لي يقرا بلاغات أحزاب الأغلبية الحكومية هاد ليام، أو يشوف عناوين الندوات لي كتنظمها، او يسمع لخطابات المسؤولين ديالها في الندوات والمهرجانات الخطابية، مغيفهم والو.
واش هادو أحزاب كاينة في الحكومة، ولا شي قاعديين فشي حلقية ديال ظهر المهراز تعطلات عليهوم المنحة، وعلا سبة.
باش نكونو مفاهمين، هاد محاولة تحويل قضية الغلاء إلى موضوع ديال حملة انتخابية سابقة لأوانها، ممكن نفهموها إذا دارتها أحزاب المعارضة، حيت اللعبة السياسية في العالم كلو هي هادي.
بمعنى المعارضة كتسنى الأغلبية عند الدورة، وخاص متزكلش أي بيلانتي عطاتولا الحكومة كادو.
لكن لي عندنا في المغرب غريب، وهو أن أحزاب الأغلبية كثرات من الهدرة على الغلا، أكثر من أحزاب المعارضة، باستثناء حزب التقدم والاشتراكية، لي كيبان بدا التسخينات قبل من أحزاب المعارضة الأخرى، لدرجة فين ما مشيتي في اليوتيوب أو المواقع الالكترونية او حتى القنوات الرسمية، كتلقا نبيل بنعبد الله محيح.
وهاد قضية أن أحزاب الأغلبية محتكرة المشهد الحزبي خطيرة، لدرجة أنها ولات كتقوم بدور حتى المعارضة.
ولدرجة أنه إذا كان في دول العالم فاش كتقرب الانتخابات كيبداو المراقبين يتناقشو واش غتبقى الأغلبية في الحكومة ولا غتعوضها المعارضة، فحنا اليوم في المغرب فواحد الوضع سوريالي، وهو أن النقاش حول شكون من أحزاب الأغلبية غيقود الحكومة المقبلة.
واش غيبقى أخنوش ووليداتو، وحتى فرقة مغلباتو؟ ولا غتكون فاطمة المنصوري أول امرأة في تاريخ المغرب كترأس حكومة؟ وبالفور يا شيفور التراكتور، ولا البركة ديال جبل العلم غتوقف مع نزار بركة، ويرجع الاستقلاليين ليامات ” المغرب لنا، ولا لغيرنا”.؟
وفي الحقيقة هادي ماشي غير سوريالية، بل ما بعد السوريالية، حيت الحكومة الحالية فين ما ضربتي الصلعة ديالها يسيل الدم.
يعني كل عناصر السخط الاجتماعي متوفرة فيها، وهادشي نورمالمو خاص يسهل عمل المعارضة في أنها تقدم انتخابيا.
ومع ذلك حتى حد ما يقد يقول بلي الحكومة الجاية غيقودها ادريس لشكر أو محمد أوزين أو نبيل بنعبد الله أو عبد الإله بنكيران.
بمعنى خربقها كيما بغيتي في الحكومة، متخافش من أن المعارضة تركب على التخربيق ديالك.
المعارضة كينطبق عليها قول الجمل للسارح: ما نايضش ما نايضش.
السؤال الخايب هو: علاش غنمشيو نصوتو غدا؟
مثلا، أنا واحدة من الناس لي مكنشوفش أن هاد الأغلبية خاص تعطاها فرصة أخرى بعد 2026، وكنآمن أننا خاص نعاقبوها انتخابيا، ولكن في نفس الوقت أنا ما مستعداش نصوت لأحزاب المعارضة.
حيت المعارضة فيها أربعة أنواع:
النوع الأول: باغي غير يكون عجلة احتياط فالحكومة، كيكملو بيه، رغم أنه كيرفع شعارات وبرامج من المفروض أنها بديل لخطاب الحكومة النيوليبيرالي، وكنقصد الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية المفروض أنهما اشتراكيان.
النوع الثاني: لا يختلف عن الأحزاب لي كاينة في الأغلبية، غير زهرو الخايب في 2021 أن الثلاثي الأحرار والاستقلال والبام مكانوش محتاجين ليه باش يوصلو للأغلبية، وكنقصد الحركة الشعبية.
النوع الثالث: ميمكنش ليا كامرأة، وكواحدة متحررة، وكنحلم بمغرب المساواة الكاملة، أني نتمنى الرجوع ديالو للحكومة، وكنقصد العدالة والتنمية.
النوع الرابع: هو المعارضة لي ممكن نقولو الأكثر نقاء، وعندهوم مشروع في خطوطه العريضة زوين، خصوصا للي بحالي، ولكنهوم طهرانيين بزاف، وماشي واقعيين، ومعمرهوم يمكن يربحو الانتخابات أو يشكلو حتى فريق برلماني، وكنقصد الاشتراكي الموحد وفيديرالية اليسار، حيت معزولين على الشعب، غيبقاو ديما بحال الرموز الانتخابية ديالهوم: الشمعة لي كتدوب، والرسالة لي ما كيفتحها حد.
وعلاش الأحرار والبام والاستقلال غيتصدرو الانتخابات الجاية واخا حارقين الأوراق؟
ببساطة حيت هوما وكالات انتخابية حقيقية، وكيستثمرو في أعيان الانتخابات، وعندهوم شبكات من المستفيدين من هيمنتهم على الحكومة والبرلمان والمجالس الترابية المنتخبة.
وهاد الشبكات هي لي غتحسم الانتخابات في ظل العزوف على التصويت.
وهادشي لي كيخليهوم اليوم يخرجو بسنطيحة ينددو بالغلاء.
مكايناش في العالم حكومة أحزابها كتندد بالغلاء.
ولكن خاص ننتبهو لواحد القضية.
وهي أنهم كيردو السبب ديال الغلاء للاحتكار والمضاربين والشناقة.
وهادي قراية جديدة.
حيت هادي ما كاملاش حتى سنة، كانو كيخرجو العينين فينا، وكيقولو بلي الغلا كاين غير فالفيسبوك.
وملي كيتزيرو كيقولو بلي غير ظرفي بسبب الشتا تعطلات، او الخضرة موجداتش.
ومعمروم قالو لينا الاحتكار والشناقة.
علاش حتى اليوم؟
يمكن باش زعما يغمقو علينا، ويخليونا عوض أننا نحملو المسؤولية للسياسات الحكومية، نحملوها لكائنات غير مرئية سميتها: الشناقة.
ولكن راه إذا كانت السلعة كتعاد تباع ملي كتخرج من المصدر أكثر من ثلاث ديال المرات قبل ما توصل للمستهلك، فكلشي عارف شكون هوما التجار الكبار لي فهاد السلسلة.
وهادو أغلبهوم من المحيطين بأحزاب الأغلبية الحكومية ومن داعميها ومن أعيانها الانتخابيين.
شخصيا عندي فرضية أخرى.
وهي أن هاد إلصاق تهمة الغلاء بالشناقة من طرف أحزاب الأغلبية المستهدف منها وزارة الداخلية.
حيت هي المفترض أنها لي كتراقب الأسواق.
بمعنى أن أحزاب الأغلبية كتقول لينا أن المشكل ماشي في السوق، وماشي فالباطرونات، وماشي في الشركات، وماشي فالموزعين، وماشي فالحكومة، بل في وزارة الداخلية لي عاجزة على المراقبة، وميكة على الشناقة.
ولي كيدعم هاد الفرضية هو أنهم في ملفات كثيرة بان بلي التيار مكيدوزش بين وزير الداخلية وبين الوزراء المحسوبين على الأحزاب.
فمثلا في نقاش أزمة النقل الحضري، حمل الفتيت المسؤولية للمجالس المنتخبة، وناض سحب منهوم هاد الملف بمرة، كيما سحب منهوم ملف التدبير المفوض، ورجعو فيد الداخلية بطريقة لايت.
وحتى فالمشاريع المرتبطة بالمونديال كتبان واحد الحرب غير معلنة بين الولاة والعمال من جهة، وبين المنتخبين من جهة، وكيبان كيفاش الداخلية باغة تعزل شلا شركات عقارية عندها ارتباطات بأحزاب تدبر الشأن المحلي.
بمعنى أنه كاين واحد الصراع مخبي بين الداخلية لي معندهاش مع تنوعير السياسيين لي عندهوم مصالح اقتصادية كيدافعو عليها، وبين أحزاب الأغلبية لي متحكمين فيها الدوماليين ولي شهيتهوم مفتوحة للأوراش المفتوحة ولي غتفتح مستقبلا.
بمعنى صراع بين بيروقراطية الدولة (الداخلية) وأوليغارشيا صاعدة. وكل واحد عندو التكنوقراط ديالو، وعندو الأوراق ديالو.
دابا واش الغلاء، سببه تقاعس الداخلية على المراقبة، أم سببه هو السياسات الحكومية لي خلات السوق لا يحمي مصالح المواطنين؟
إذا كنا كنعيشو وضع التضخم ووضع الأزمة الاقتصادية، علاش الحكومة مديرش سياسة التقشف؟ علاش متعاودش بناء الميزانية على أسس حماية القدرة الشرائية من الانهيار؟ علاش مترجعش للتسقيف ديال الأسعار، حتى دوز هاد الأزمة على الأقل؟
في الختام هادشي لي كيديروه هاد الأحزاب كيخليها بزوج وجوه: وجه الديب ووجه السارح.
وللأسف حيت الانتخابات عندنا ماشي سياسية، غنلقاو راسنا أمام أمة انتخابية غادي تعاقب الأحرار والبام والاستقلال لي موفاوش بالوعود عليهوم، بالتصويت على الأحرار والبام والاستقلال لي انتفضوا في الأشواط الإضافية ضد الغلاء،
وصدق من قال: مهبول أنا. وغادي في لوطوروط أنا.
