عمـر المزيـن – كود//

قرر بنك المغرب، أمس الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5 في المائة لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

النيصر ياسين عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، قال إن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي بالمغرب يأتي في سياق عالمي يعرف عدة تطورات اقتصادية عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، نتيجة للظرفية الاقتصادية التي مر منها العالم منذ بداية الأزمة الصحية ونهاية بالحرب الروسية الأوكرانية، وما تسببت فيه من اضطرابات على مستوى سلاسل التوريد.

ويرى النيصر أن “قرار بنك المغرب كان متوقعا بنسبة كبيرة، مؤكدا في تصريحات لـ”كود” على أن المغرب سيخطو نفس الخطوات، شأنه شأن باقي البنوك المركزية، في خطوة تهم الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

كما تهم بالأساس السياسة النقدية من خلال عدة قرارات، على رأسها الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من أجل مواجهة معدلات التضخم القياسية التي يسجلها العالم بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة حيث، وصلت نسبة التضخم ببلادنا هذه السنة الى 8.1 % كأعلى معدل خلال العقدين الأخيرين .

وأضاف: “قرار بنك المغرب يهدف بالدرجة الأولى المحافظة على استقرار الأسعار، أي ضمان معدلات التضخم مستقرة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. ما قد يؤدي الى تباطؤ في النشاط الاقتصادي بالنظر إلى ارتفاع نسبة فوائد قروض الاستثمار والاستهلاك وبالتالي تراجع في نسب اللجوء الى الاقتراض والاكتفاء بالادخار في أفضل الحالات.

وختم عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، تصريحاته معه “كود” بالقول: “هذه الوضعية ستقودنا، لا محالة إلى ركود اقتصادي”.