اعدها ل”كود” الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش ////
للي كايفسسر استمرارية النظام الملكي العلوي حسب الأستاذ الراحل Bruno Etienne هو في المقام الأول “صورة الأب” للي كاتسيطر على العائلة و”الجو العائلي” و”ثقافة العائلة” في المجتمع المغربي…فابتداء من الخضوع لسلطة الأب للي كاتنتاقل للمحيط العائلي باش تشمل “سلطة “الفقيه في المسيد القرآني””، وللي الدولة مازال محتافظة بيه عبر الإبقاء على “التعليم الأصلي والكتاتيب القرآنية” إلى يومنا هاذا…نفس “سلطة الأب” كاتنتاقل إلى شخص “الزوج” للي كاتتمارس على المرأة داخل إطار مؤسسة الزواج، وللي الدولة كاتتشببث بيه رغم التظاهر بإرادة تحسين وضعية المرأة في المجتمع المغربي…نفس هاذ السلطة الأبوية كاتنتاقل إلى “الشيخ المسن”، ثم من بعدو “لكبير القوم” (الأعيان) سواء كان هاذ كبير القوم “رجل دين” أو “رجل سياسة”، ثم كاتنتاقل للماليك، ثم أخيرا للنبي محمد (ص)، ثم أخيرا لله تعالى !!
أما داخل المنظومة التعليمية أو الوسط المدرسي، فالطفل يتعلم، حسب الراحل “برينو إيتيان”، أنه يمييز بين “الأمور للي هي حشومة” والأمور للي هي “ممنوعة”، ولكن داخل منظومة ثقافية كاتجعل من مبدأ “وحدة الأمة والجماعة” ثقافة مؤسسة ومُؤممة حول الدين الإسلامي، وحول الأسرة العلوية، وحول “عيد العرش”، وحول “المسيرة الخضراء”، وحول “الصحراء”، وحول “العادات المرعية” في الأعياد الدينية والوطنية، وفي حفلات الزواج ومراسيم الدفن بعد الموت، وفي التظاهرات الدينية حول الأضرحة والأولياء، وما شابه ذلك !!
الآن إيلى حققنا مزيان في هاذ الخطاب ديال الأستاذ الراحل، ماكانقدروش نشككو في طابعه العلمي نظرا لتناسق أفكاره، ولحقيقة معطياته المجتمعية للي هي واقع قائم إلى يومنا هاذا…ولكن كايبقى من الصعب كذلك أننا نسللمو بقوة إقناعه لنظرا لجوج ديال الأسباب من وجهة نظري، وهي:
السبب اللول هو أن عملية “شرعنة النظام الملكي العلوي” كيف كايتكللم عليها الأستاذ الراحل طاتبان ليا “عملية استاتيكية”…فهناك من جهة النظام السياسي العلوي، وهناك في الحهة المقابلة كتلة “هامدة وجامدة” من المحكومين كاتتقببل السلطة الملكية وماكاتنازعش في شرعيتها على الإطلاق…بحيث باستثناء حديث الأستاذ على “التنشئة السياسية” ديال “النشء” وللي هي بالغة الأهمية في عملية الشرعية، فما كانلقاوش في كلام الأستاذ شي حاجة على المؤسسات والبنيات الفاعلة في عملية الشرعنة السياسية، بعبارة أخرى ماكانلقاوش في كلام أستاذنا شي حاجة كاتتعلق بنمط إنتاج هاذ الشرعية، أو شي حاجة للي كاترشدنا على “مستوى قوى إنتاجها”، أو شي حاجة على نمط توزيع هاذ الشرعية داخل المجتمع وداخل السوق السياسية، وماكانلقاوش شي حاجة حول نوعية الأجور والمكافآت للي كايحصلو عليها المكلفين بعملية توزيعها على الزبناء المستهلكين، أو شي حاجة على نوع هاذ المستهلكين لمنتوجات الشرعية السياسية…
السبب الثاني هو أن غياب وضع هاذ الأسئلة للي وضعتها (وللي غادي نرجع ليها بالتفصيل من بعد)، وغياب أي ربط بين الشرعية السياسية وبين المؤسسات المجتمعية ومدى مصداقيتها والوظائف الحقيقية المنوطة بها، كولها أمور كاتخليني نشوف في تحليل الأستاذ الراحل Bruno Etienne خطاب قريب بزاف من خطاب السلطة وخطاب النظام الملكي المغربي حول ذاتو وحول نفسو، وقريب بزاف من خطاب زبناء النظام الملكي من مثقفين وسياسيين وغيرهم,,,بل كايجعلني نشوف فيه خطاب أقوى وأخطر من الخطابات المألوفة عند السياسيين وللي كانوجدوها عادة في كتب الدعاية وعلى صفحات الجرائد المرتبطة بالنظام لسبب أساسي وهو أن خطاب الأستاذ الراحل جاي من “الحقل العلمي” وماشي من الحقل السياسي، وهو مايجعلني أتحفظ على طابعه العلمي الصرف !! نحاول نقارن كلام الأستاذ الباحث بكلام زبناء السلطة الملكية والمدافعين عليها..
من هاذ الزبناء، ماكانلقاش أحسن من كلام الراحل مولاي أحمد العلوي للي كان كاينشرو على صفحات جريدة “لوماتان”، أو الكلام ديال الصحافية المغربية نرجس الرغاي…بحيث أن كلام الصحافيان بجوج، قريب بزاف من كلام الأستاذ الراحل “إيتيان” وغيرو من الباحثين الأجانب والمغاربة..
ففي عام 1977، مولاي أحمد العلوي كتب ما يلي: “يعتبر الملك رمز ديال الأمة وتحقيق لهويتها…بحيث أن الأسبقية ديال السلطة الملكية هي في الحقيقة أسبقية ديال الشعب، لأنه مهما تعاقبات الأغلبيات الالسياسية الحزبية على تسيير الحكومة، فالماليك غادي يبقى دائما هو الممثل الأعلى للإجماع الوطني” (جريدة صباح الصحراء، فاتح يونيو 1977)…
نفس النبرة وجدتها عند الصحافية نرجس الرغاي في مقالاتها الأسبوعية في “زمن المغرب” أو Le Temps Du Maroc…بحيث في إطار الاستعدادات للاحتفال بعيد العرش ديال مارس 1996، حاولات الصحافية المذكورة أنها تشرح للقراء ديالها الأسس ديال شرعية الماليك المغربي قائلة: “البيعة قديمة قدم التاريخ المغربي…وبيعة الولاء كاتترجم العلاقات الدائمة بين الماليك والشعب، وهي في نفس الوقت التعبير الأكثر وضوحا وواقعية لعلاقات السيادة للي كاتربط محتلف أجزاء المملكة المغربية بشخص العاهل المغربي للي هو رمز الأمة…بحيث أن البيعة كاتشككل بكل تأكيد العقد السياسي الأصيل للي كايعطيه الشعب المغربي بعد وطني واضح..بل أكثر من ذلك، البيعة ماشي ميثاق سياسي مجرد، بل هو حلف روحي وأخلاقي وديني ووطني…بحيث أن الإجماع، وللي هو مفهوم عصري، كانوجدوه مجسد في بيعة الولاء للي هي عقد بمكن للبعض يسمميه عقد قانوني ملزم للطرفين وكايتضممن واجبات الماليك وواجبات الشعب لضمان رفاهية البلاد…بل يمكن ليا نقول أن البيعة هي شراكة بين العاهل والمغاربة من أجل مسيرة موحدة، شراكة للي كاتحدد قواعد السلوك وقواعد تدبير الشؤون العامة” !!
انطااقا من هاذ “الخطابات” على شرعية الماليك المغربي، آشنو يمكن للباحث المستقل والمحايد أنه يقول أو يضيف أو ينتاقد؟؟
كايظهر ليا أن نظرية الشرعية السياسية للماليك كيف سطروها السياسيين و”الخبراء” كاتأككد على مصداقية السلطة وقبولها من طرف المحكومين، ودليلهوم في ذلك أن مؤسسة البيعة للي كايقددموها لينا مرة على أنها “عقد” يشبه العقود المدنية ويلزم الجانبين، وكايقددموها لينا مرة أخرى كعهد على الولاء والطاعة غير المشروطة، ولكن ماكايعطيونا حتى برهان أو دليل إثبات…ولازمنا نعتارفو أن الإتيان بالبرهان في هاذ الحالة ديال الشرعية هو مستحيل من الأصل !!
غير هو هاذ الاستحالة ماكاتمنعش من تفكيك وتحليل معمق لعملية الشرعية السياسية والشرعنة السياسية..وماكاتمنعش من البحث عن شكون للي كايتكللف بتوزيع خطابات الشرعية والنشر ديالو على المحكومين…هاذ الموزعين لخطاب الشرعية هوما للي كانسميوهوم رجال السلطة المحلية وال‘يان المحليين والمنتخبين في البرلمانات وفي الجماعات المحلية وغيرهوم من الزبناء للي تابعين ليهوم…وكما أن هاذ استحالة الإتيان بدليل الإثبات ماكايمنعش من إجراء بحوث ميدانية للوقوف على موقف المستهلكين لهاذ الخطاب للي هوما المحكومين…
وهاذ الأسئلة المؤرقة حول عملية توزيع منتوجات الشرعية السياسية في السوق السياسية في اتجاه المستهلكين هي للي غادي نرجع ليها في الحلقة المقبلة إن شاء الله بالتفصيل الممل !!
