اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش///

ماتسميه المدرسة الماركسية “البنيات العليا” أو “les superstructures “، كاتلعب في كثير من الأحيان دور أساسي وفعال في حياة المجتمعات الإنسانية…كما كايمكن ليها تلعب دور سلبي أو دور إيجابي حسب الظروف للي كايعرفها كل مجتمع إنساني موضوع البحث التاريخي والسوسيولوجي…هاذي حقيقة تاريخية كايمكن للباحث يوقف عليها في الكثير من الحالات للي كايصادفها في أبحاثو…

فمنذ أكثر من قرن من الزمن، المغرب عجز أنه يدخل للقرن العشرين ويتجاوز متطلبات العصر للي كانت كاتفرضها أوربا المهيمنة آنذاك، واكتافات النخبة السياسية في القرن التاسع عشر، وحتى النخبة السياسية ديال االقرن العشرين، باجترار الماضي السحيق دون القيام بأي “اجتهاد” أو “مجهود” لفهم صرامة القواعد الجديدة للي بدا كايفرضها العالم الحديث فيما يتعلق بالحكم والسياسة وتدبير شؤون الناس…بحيث أن ما سمي في المغرب “بمجلس الأعيان” للي خلقوه سلاطين المغرب في نهاية القرن التاسع عشر، ما ستاطعش يغيير من سلوكاتو السياسية حتى في أحلك الأوقات للي عاشها المغرب، وكان كايكتافي بترديد عبارة” الخير فيما اختاره السلطان”  في أي وقت طلب منو السلطان الرأي ديالو في الظروف الصعبة…

هاذ الواقع حاولت نقوم بتفسيرو انطلاقا من “غياب المؤسسة” كما هو متعارف عليها كونيا في الصفحات السابقة من هاذ الكتاب…

ولكن لاحظت أنه كاين مشكل آخر للي كايمككن الباحث من فهم هاذ الواقع…هاذ المشكل كايتعللق بمفهوم الشرعية السياسية للي معمول بيه عند الطبقة الحاكمة المغربية…وهنا كانوضع السؤال التالي: كيفاش الماليك المغربي والنخبة السياسية كايشوفو الشرعية السياسية المعمول بيها في المغرب؟ وآشنو هي حقيقة هاذ التصور الملكي للشرعية السياسية؟

قبل مانزيد للقدام، لابد ليا مانوضع السؤال الفرعي: آشنو كانعني بالشرعية السياسية؟

في الفلسفة السياسية، وحتى في علم السياسة، مايمكن تفهم مفهوم الشرعية السياسية إلا في علاقتو مع مفهوم المشروعية القانونية باش يمكن ليك توضح آشنو محتوى كل مفهوم على حدة، وتفهم المقصود منو…

المشروعية القانونية، وللي كانترجمو شخصيا بمفهوم La légalité juridique، كاتحيل على فكرة ممارسة السلطة السياسية في إطار الحدود الشكلية والجوهرية للنصوص القانونية المعمول بيها داخل دولة معينة…بحيث أن المشروعية القانونية هي تعبير على “واجب الحاكم” في احترام هاذ النصوص القانونية شكلا ومضمونا، وهي كذلك تعبير على “حق المواطن” في حماية نفسه من كل أشكال الطغيان والاستبداد والاعتداء على حرياتو وحقوقو…يعني أن فكرة المشروعية القانونية كاتبقى لصيقة بالمجتمعات العقلانية للي كاتعطي للقوانين الوضعية للي كايخلقها البشر قيمة تسمو على جميع الشرائع الأخرى للي يمكن ليها تكون داخل هاذ المجتمعات بحال القواعد الأخلاقية أو الدينية أو العرفية أو غيرها…

في مقابل هاذ المفهوم ديال المشروعية القانونية، كاين مفهوم آخر للي هو مفهوم “الشرعية السياسية” وللي كانترجمو شخصيا بفهوم La légitimité politique، وللي هو مفهوم كايعببر على “حق الأمير” أي الحاكم كيفما كانت طبيعتو “الدستورية”، في ممارسة السلطة ديالو، وكذلك تعبير على “واجب المواطن” أو “المحكوم” في الطاعة ديال الحاكم أو الحكام في الانصياع للأوامر ديالو ولقراراتو للي كاياخذها أثناء ممارسو للسلطة ديالو…وفكرة “الشرعية السياسية” هي فكرة كاتستامد الجذور ديالها من أخلاقيات تسمو على القوانين الوضعية لأنها كاتعببر على الفلسفة العامة الطاغية في المجتمع وكاتجعل من السلطة العامة في البلاد والنظام السياسي في البلاد، سلطة مطابقة للمعتقدات العامة والأفكار السائدة داخل المجتمع…بحيث كاتصبح الشرعية السياسية هي المصدر الأساسي لطاعة المحكومين، وهي بالطبع فكرة أو مفهوم لصيق بالمجتمعات التقليدية للي باقية لم تستوعب بعد القانون الوضعي للي كايخلقو البشر والدور للي لازم يلعبو داخل المجتمع…والسؤال هنا هو علاش كانأككد على الفرق بين المفهومين وعلاش كانأككد على التمييز بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات التقليدية؟!

الجواب هو أن مفهوم “الشرعية السياسية” اختفى منذ زمن بعيد، تقريبا من نهاية الستينات على الأقل، من الديمقراطيات الحديثة، وما بقى غير مفهوم “المشروعية القانونية”..وآخر حاكم في أوربا كان كايحيل على “الشرعية السياسية” هو الجينرال “شارل دوكول” في فرنسا…بحيث أن في هاذ الديمقراطيات، وحدو مفهوم “المشروعية القانونية” للي بقى مهيمن على تعامل الحكام مع المحكومين بما في ذلك داخل الأنظمة الملكية الأوربية وهي كثير وكثيرة بزاف !!

وهاذا للي دفع أحد الباحثين للقول: “حتى في المجتمعات للي حافظت على الشرعية التقليدية في شكل ملكيات وراثية، صبحات كتآمن إيمانا راسخا بأن الملوك ديالها كايحكمو بفضل إرادة الأمة، أي بفضل القوانين المترجمة لهاذ الإرادة، وماشي بفضل “العناية الإلاهية” والربانية” !

انطلاقا من هاذ التحديدات المنهجية والمفاهيمية، يمكن ليا نقول أن النظام السياسي المغربي بعيد كل البعد على هاذ الصورة للي للي وضعها الباحث Alexandre D’Entrèves…بحيث أن “العناية الإلاهية” والربانية هي للي مازال كاتشككل المرجعية الأساسية في المغرب ديال اليوم…ومللي كايدقق الباحث فيما هو موجود في المغرب، كايلاحظ أنه في مجال الشرعية السياسية، هناك قطبان كايتجاذبو هاذ الشرعية: القطب اللول هو تواجد خطاب ممنهج ومهيكل بشكل دقيق جدا كايشاركو في النسج ديالو “المقربون من السلطة الملكية” ومن الملكية نفسها حول نفسها، بل حتى من بعض الخبراء الدستوريين والسياسيين، والقطب الثاني هو عبارة على موقف كايلتازم بالحذر وكايحاول يوضع “الأسئلة المؤرقة” لمحاولة فهم هاذ الظاهرة ديال “الشرعية السياسية” للنظام الملكي المغربي في علاقتو بالمحكومين وبالطبقة السياسية في شموليتها…وهنا غادي نحاول نتناول الموقفين بجوج باش نكون موضوعي شيئاما في هاذ الدراسة…