وكالات//

بدأت في فرنسا اليوم جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث يسعى حزب التجمع الوطني اليميني للوصول إلى السلطة ولكن من المرجح ألا يحقق الأغلبية، ومن شأن البرلمان الجديد أن يقوض بشدة سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون، وينذر بفترة طويلة من عدم الاستقرار والجمود السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية ظهرا 26.63%، بالمقارنة مع 25.9% في الوقت نفسه من الدورة الأولى، على ما أعلنت وزارة الداخلية. وهذه أعلى نسبة كتسجل في انتخابات تشريعية منذ 1981 (28.3%) حين وصل اليسار إلى السلطة.

وظهرت أولى النتائج في بعض أقاليم ما وراء البحار. ففي غادولوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويان.

وإذا حصل حزب مارين لوبان على أغلبية، فإنه سيشكل أول حكومة تتبع أفكار أقصى اليمين في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، كما سيرسل موجات صادمة عبر الاتحاد الأوروبي في وقت تعزز فيه الأحزاب الشعبوية الدعم في جميع أنحاء القارة.

الانتخابات البرلمانية ستعيد تشكيل المشهد السياسي، إذ تتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز حزب التجمع الوطني اليميني بأكبر عدد من الأصوات، لكنه من المرجح ألا يتمكن من تحقيق الأغلبية. وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباحا، ومن المتوقع أن تعلن التوقعات الأولية عند انتهاء التصويت مساء اليوم، بناء على إحصاء جزئي لعينة من مراكز التصويت.

وقد تؤدي مثل هذه النتيجة إلى برلمان معلق وفوضوي، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشدة على سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون. وبالمثل، إذا فاز حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي بأغلبية، فقد يجد الرئيس نفسه مجبرا على “تعايش” صعب.

حقق حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان مكاسب تاريخية ليفوز في الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الماضي، مما أثار شبح تشكيل أول حكومة أقصى يمينية في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

ولكن بعد أن وحدت أحزاب الوسط واليسار قواها خلال الأسبوع الماضي في محاولة لتشكيل حاجز مناهض لحزب التجمع الوطني، تبدو آمال لوبان في فوز حزب التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية المكونة من 577 مقعدا أقل تأكيدا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني سيصبح القوة التشريعية المهيمنة، لكنه سيفشل في الوصول إلى الأغلبية البالغة 289 مقعدا التي تعتقد لوبان وتلميذها جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاما أنها ستسمح لهما بالمطالبة بمنصب رئيس الوزراء وجر فرنسا بشكل حاد نحو اليمين.

وسوف يعتمد الكثير على ما إذا كان الناخبون سيتبعون دعوات التحالفات الرائدة المناهضة لحزب التجمع الوطني لمنع أقصى اليمين من الوصول إلى السلطة، أو دعم المتنافسين من هذا الحزب.