عمـر المزيـن – كود//

غادي يعرف الطلب الداخلي سنة 2023 ارتفاع بـ%3,3 عوض %1,3 خلال سنة 2022، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 3,6  نقط عوض 1,5  نقطة. حسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها توصلات بيها “كود”.

هاد التحسن يعزى إلى الزيادة المرتقبة في استهلاك الأسر بـ%2,4  سنة 2023، نتيجة انتعاش المداخيل، حيث ستصل مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 1,4 نقطة عوض 0,9  نقطة سنة 2022.

المندوبية كشفات باللي غادي ستستقر مساهمة استهلاك الإدارات العمومية في النمو في حدود نقطة واحدة، فيما سيعرف الاستثمار الإجمالي زيادة بحوالي %3,5 ، ليسجل مساهمة موجبة في النمو ستصل إلى حوالي 1,1 نقطة عوض مساهمة سالبة خلال السنة الجارية.

وبالموازاة مع ذلك، غادي يسجل الطلب الخارجي مساهمة منعدمة في النمو، نتيجة زيادة الواردات من السلع والخدمات بـ%4,1 سنة 2023 مقابل ارتفاع الصادرات ب%5,2 .

وغادي يواصل الميزان التجاري تأثره بارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والغذائية، غير أنه سيتقلص مقارنة بمستوى %17,8  من الناتج الداخلي الإجمالي المرتقب سنة 2022، ليستقر سنة 2023 في حدود %17,5.

وذكرت المندوبية باللي غادي يتراجع عجز الموارد ليستقر في حدود %10,8 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %11,6 سنة 2022. وبناء على زيادة الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي ب%4,5  سنة 2023 وارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني ب %4,1، سيعرف معدل الادخار الداخلي تحسنا ليصل إلى%21,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض %20,8 المتوقعة سنة 2022.

وأخذا بعين الاعتبار لحصة المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم، التي ستمثل حوالي%5,3  من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن معدل الادخار الوطني سيستقر في حدود%26,5  من الناتج الداخلي الإجمالي.

المندوبية وضحات باللي هاد الادخار سيبقى دون مستوى الاستثمار الإجمالي الذي يمثل%30,9  من الناتج الداخلي الإجمالي. وبالتالي، ستستقر الحاجيات التمويلية للاقتصاد في حدود%4,4  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023.