عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، استمعت قبل مرحلة البحث التمهيدي مع سارة خضار النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس، إلى عدد من المهندسين والسماسرة والموظفين الجماعيين.

وذكرت المصادر أن عناصر الفرقة استمعت إلى المهندسين بشرى الغالي ومحمد الجامعي بعد رصد مجموعة من المخالفات المتواجدة بورش للبناء بتجزئة منزل سايس، وكذا فيلا فاخرة توجد بطريق إيموزار.

أما الوسطاء الذين تم الاستماع إليهم من طرف الـ”PRPJ”، فيتعلق الأمر بكل من هشام لبيض الذي تقدم إلى خطبة سارة خضار دون إبرام عقد الزواج بينهما، والمستشار الجماعي حفيظ الفيلالي المكلف بتتبع ملف النظافة بتراب مقاطعة سايس، والاتحادي الحسن أوعلا الموظف بنفس المقاطعة وفي نفس يزاول حرفة الزليج.

كما جرى البحث مع الوسيط محسن غمضية الذي ترشح كمنتخب بمقاطعة أكدال، كما جرى الاستماع في محضر قانوني إلى بلقاسم بوطيب رئيس مصلحة التعمير والممتلكات بمقاطعة سايس.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس قد أودع زوال يوم الإثنين، سارة خضار النائب الأولى لرئيس مقاطعة سايس، جناح النساء بالسجن المحلي بوركايز.

وينتظر، حسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، أن يتم إخضاع سارة التي جرى ترحيلها من طرف السلطات الإماراتية إلى المغرب لكونها تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، لجلسات الاستنطاق التفصيلي، وذلك بتاريخ 17/03/2025.

واتخذ المسؤول القضائي هذا القرار استجابة لملتمس الوكيل العام للملك الذي التمس منه إيداع المعنية بالأمر في السجن بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة وتوفر النيابة العامة على قرائن جد قوية تؤكد تورطها في عدد من التهم.

وكان النائب الأول للوكيل العام للملك، ذ. عبد العزيز بوكلاطة، قد التمس من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى إجراء تحقيق في مواجهة سارة، وذلك للاشتباه في تورطها في تهم تتعلق بـ”المشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ”.