كود الرباط//

الاستقلال كيكوي ويبخ مع الحكومة لي هو جزء منها، بحيث كشفت تصريحات لعدد من وزراء الحزب وبرلمانييه، بلي هاد الحزب مبقاش عاجبو الحال فالحكومة.

بعد تصريحات كل من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، لي هضر على المضاربين فالأسعار وقال ليهم فتجمع خطابي من جماعة ولاد فرج: “اتقوا الله فالمغاربة”، ومور التصريح المثير لي دار رياض مزور وزير التجارة والصناعة ف ميدي1 تيفي واللي قال فيه بلي كاينين 18 سمسار كيغليو أسعار اللحوم فالمغرب وكيربحو 40 درهم ف كيلو واحد”، جاء الدور اليوم على الفريق البرلماني لحزب الاستقلالي لي طالب الحكومة باش توجد قانون ضد تضارب المصالح.

البرلماني خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي، قال فسؤال كتابي موجه للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بلي: “الحكومة في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات وعلى أساس رؤية مندمجة كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية”.

وأضاف البرلماني الاستقلالي: “إلى جانب اتخاذ مجموعة من الإجراءات بما فيها أساسا: – مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد – اعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح الاجباري بالممتلكات يهدف إلى مراجعة القانون الجاري به العمل – اعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، انسجاما مع أحكام الفصل 36 من الدستور – اعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية – اعداد مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترجمة الإرادة الجماعية في مكافحة الفساد وتسريع عملية تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر بعدما سجل تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد تراجع المغرب بنقطة ليصل الى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة”.

وتساءل الشناق عن الإجراءات المتخذة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.