أعلن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد في دورته أمس السبت 18 يونيو 2011 ، أن قيم الحرية والديمقراطية والحداثة التي تشكل جوهر الإصلاح الذي يحمله مشروع الدستور الجديد .
واعتبر أنه يتضمن "مقتضيات واضحة وجريئة تضع بلادنا على طريق بناء ملكية برلمانية تعيد الاعتبار للمسؤولية السياسية، ولقيم المواطنة، ولترسيخ دولة المؤسسات وقيم الديمقراطية والحداثة في بلادنا".
ونوه بعدد من النقاط التي تضمنها الدستور "مكانة الحريات والحقوق والمساواة الأساسية" و"سمو الاتفاقيات الدولية على الدستور" و"ترسيخ الطابع التعددي للهوية المغربية" وجعل السلطة التنفيذية بين أيدي الحكومة" و"توسيع اختصاصات مجلس النواب" و"جعل القضاء سلطة مستقلة" و"التنصيص على دور الأحزاب وحظر التجوال".
وأكد المجلس الوطني أن الاتحاد سيصوت بنعم وسيعبأ قواعده والشعب.