دعت مذكرة الاتحاد المغربي للشغل إلى التنصيص دستوريا على أن الشعب مصدر كل السلط، وطالبت مذكرة النقابة الأقدم في المغرب، التي حصلت "كود" على نسخة منها، على ضرورة "فصل السلط وتوازنها وعدم تداخلها" و"ربط مجال ممارسة السلطة والمسؤوليات بالمحاسبة" و"التنصيص دستوريا على أن يكون "رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على المرتبة الأولى" و"دسترة مجلس الحكومة على أن تسند له، دون غيره من المؤسسات الدستورية، مهام: طلب الثقة من مجلسي البرلمان وإعداد وتقديم مشاريع القوانين وإعداد وتقديم مشروع المخطط" و"سلطة التعيينات وسلطة الإقالة في الوظيفة العمومية وشبه العمومية والمؤسسات المركزية والعمال والولاة على قاعدة المحاسبة والمساءلة".

كما دعت المذكرة إلى منح استقلالية للسلطة القضائية والتشديد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالقضاء على اقتصاد الريع وتحرير الإعلام واستقلالية البرلمان ومنحه سلط أكثر.

ودعت المذكرة إلى مطالب آنية لتصفية الأجواء، منها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا وعودة المطرودين والتعامل الإيجابي للسلطات مع الوقفات السلمية والزيادة العامة والفورية في الأجور والمعاشات".