كود الرباط//

قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بأن “هناك تعسف للحكومة بعدم احترام الآجال الدستورية المخولة لمجلس النواب، في المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، المحددة في ثلاثين يوما طبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي لقانون المالية والمادة 230 من النظام الداخلي للمجلس، يعتبر مخالفة صريحة للدستور والقانون يترتب عنها البطلان طبقا للقانون المغربي”.

وشدد شهيد، في كلمة الفريق الاشتراكي صباح اليوم بمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير الجزء الأول من مشروع الميزانية، أن “ما بني على باطل فهو باطل”.

وهاجم شهيد الاغلبية بالقول بأن “الحكومة تتصرف بمنطق التغول والأغلبية العددية، ولا تستوعب أن القانون هو الشكل، وأن جوهر احترامه يبدأ باحترام المساطر والآجال والترتيبات الشكلية التي تنظم العمل البرلماني طبقا للدستور وللنظام الداخلي.”.

وتابع شهيد :”إن الحكومة التي تستهتر بالقانون، سواء في الشكل أو في المضمون، تخل بالإطار المؤسساتي العام، وتضرب في الصميم الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية”ـ مضيفا :” الحكومة التي تتعمد القفز على المساطر والآجال تخل بمبدأ سيادة القانون الذي وضع لحماية الأقليات والأفراد”.

وشدد شهيد بالقول بأن “هذه الحكومة تؤدي إلى إضعاف المؤسسات، ومنها البرلمان. فإلى اليوم لم يتمكن مجلس النواب من استئناف عمل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، بما يمكن من إجراء تقييم مؤسساتي موضوعي تساهم فيه كافة الأطراف السياسية”.

وتابع :”وهنا نتساءل: هل يعقل أن يظل قطاع الفلاحة في قبضة حزب سياسي يتوارثه ولاية بعد أخرى، ويجعل منه مشتلا للاستقطاب وصنع القيادات، وفضاء للولاءات، ومرتعا لكل أنواع الدعم؟ القطاعات الحكومية في الديمقراطيات العريقة تخضع للتداول السياسي”.

وجاء في كلمة شهيد :”هذه حكومة التغول التي أجهزت على الأخضر واليابس: هيمنت على مجالس الجماعات القروية والجماعات الحضرية ومجموعات الجماعات الترابية ومجالس المقاطعات ومجالس الأقاليم ومجالس العمالات ومجالس الجهات، هيمنت على تعيين مسؤولي الوكالات الوطنية والمؤسسات والمقاولات العمومية هيمنت على التعيينات في المناصب العليا بالوظيفة العمومية”.

وزاد :”لم تعد الحكومة تعلن عن أسماء المعينين لكثرتها، بل إن التعيين في المناصب العليا يتم خارج المسطرة وخارج لائحة المتنافسين.   وشراهتكم للمناصب جعلتكم تلهثون وراء المناصب التي توجد خارج اختصاصات حكومتكم ورئيسها. حتى التعيينات في الحكومة الجديدة قلصت إلى أبعد الحدود اختيار السياسيين لتحمل الحقائب الوزارية في تبخيس للعمل السياسي”.

وشدد المسؤول نفسه بالقول :”بالأمس، كنا نطالب بإخراج لوائح الريع الخاصة بالصيد في أعالي البحار ومأذونيات النقل، ونطالبكم اليوم بنشر لوائح المستفيدين من الدعم المالي المقدم في مختلف قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والصيد البحري، والذي يبلغ ملايير الدراهم؟ “.