الوالي الزاز -كود- العيون///
أكد الاتحاد الأوروبي موقفه الداعم للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا لإعادة إطلاق العملية السياسية للنزاع.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، فجواب كتابي -عند گود نسخة منو-: “يتمثل موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية في الدعم القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا لمواصلة العملية السياسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وواقعية وعملية ودائمة ومقبولة من الطرفين. حل قضية الصحراء الغربية على أساس التسوية ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وتابع جوزيب بوريل فجوابو على سؤال حول الصلة بين المناورات ديال البحرية الملكية والرأي الاستشاري اللي قدماتو المحامية العامة فمحكمة العدل الأوروبية حول الصحرا: “ليس لدى الاتحاد الأوروبي أي معلومات تثبت وجود صلة بين المناورات العسكرية المغربية واستنتاجات المحامي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تم تسليمها في 21 مارس 2024. وتمثل استنتاجات المحامين العامين، الذين يساعدون محكمة العدل الأوروبية، آراء قانونية مقترحة بشكل مستقل وتخضع لتقييم المحكمة ولا تتوقع أو تحكم مسبقًا على قرارات المحكمة في الأحكام”.
وكان النائب بالبرلمان الأوروبي عن اليسار، مانو بينيدا قدم سؤال للمفوضية الأوروبية كيقول فيه: “في 21 مارس 2024، أوصى المحامي العام للاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب إدراج مياه الصحراء الغربية في الاتفاقية [1] . وقد أكد المحامي العام والمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على ضرورة التعامل مع المياه والأراضي الصحراوية على أنها “منفصلة ومتميزة” عن المغرب لأن الصحراء الغربية هي منطقة غير تتمتع بالحكم الذاتي في انتظار تصفية الاستعمار”، على حد تعبيره.
وأضاف: “وبعد أيام قليلة، كشفت وسائل التواصل الاجتماعي أن المغرب بدأ مناورات عسكرية في هذه المياه. وهذه مسألة خطيرة لأن هذه المياه لا تنتمي قانونيا للمغرب وتقع بجوار الحدود البحرية الأوروبية (جزر الكناري). من الواضح أن هذه المناورات العسكرية هي استجابة لرأي المدعي العام ويمكن أن تؤثر أيضًا على الأمن البحري الإسباني والأوروبي”، حسب إدعاءاته.
وتابع: وفي ضوء ما سبق: فهل تم إبلاغ اللجنة رسميا بهذه المناورات؟ ما هو رأي المفوضية بشأن قيام المغرب بمناورات في المياه الإقليمية التي لا تنتمي إليه بعد وقت قصير من صدور تصريح مخالف من قبل المدعي العام الأوروبي؟ ما هي الإجراءات التي ينبغي على المفوضية اتخاذها في مواجهة هذه المناورات غير القانونية في المياه الصحراوية؟” حسب زعمه.
