عمـر المزيـن – كود///

البارح الجمعة نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، ندوة مشتركة تحت عنوان “حماية المال العام مقاربات متعددة”، وذلك برواق المجلس في إطار فعاليات الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.

وأكد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محاربة الفساد في المغرب يعد خيارا استراتيجيا مسنودا بإرادة ملكية سامية، وهو ما جسده المجلس في عمله على تنزيل الدستور في الشق المتعلق بالتعاون مع السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف مصطفى الابزار أن هذا الوعي دفع إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 30 يونيو 2022، بهدف التعاون بين هذه الأطراف للاضطلاع بمهامها في إطار محاربة الفساد في مجال التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة.

من جانبه استعرض حكيم وردي، المستشار بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقريرا حول نجاعة أقسام الجرائم المالية، مؤكدا أنه يأتي في إطار السعي نحو تشخيص واقع أقسام الجرائم المالية كشرط ضروري لكل رؤية استشرافية تروم تجويد الأداء والرفع من النجاعة.

وقال حكيم وردي إن أعضاء اللجنة التي أشرفت على إعداد التقرير، وهي اللجنة المعنية بتنفيذ مذكرة التعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، اعتبروا أن جرد الإشكالات العملية  من شأنه أن يسعف في تحديد الحاجيات التكوينية لأقسام الجرائم المالية، التي يمكن أن تسهم في تطوير معارف قضاتها.