كود الرباط//
طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بإحداث لجنة تحقيق برلمانية حول “شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة الإعمار” الخاص بالمناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير.
وأفاد التحالف الحقوقي، أنه تم إقصاء عدد كبير من العائلات من الاستفادة في برامج اعادة الإعمار، رغم تقديمهم وثائق تثبت الضرر الكلي الذي لحق بمساكنهم، وذلك بسبب تقارير أعوان السلطة داخل اللجان المعنية.
واشار البيان أنه بعد مرور أكثر من سنة على الكارثة، لا تزال شكاوى المتضررين مستمرة بسبب “خروقات خطيرة شابت عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم”.
وكشف الائتلاف الحقوقي رفض السلطات الإقليمية فتح قنوات تواصل فعالة مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، “رغم مطالباتهم المتكررة بعقد لقاءات مع المسؤولين، وعلى رأسهم عامل الإقليم”.
وجدد الائتلاف مطالبته بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، ووقف التضييق على الحراك السلمي للمتضررين، معربًا عن استنكاره للحكم الصادر بحقه، والقاضي بحبسه ثلاثة أشهر مع غرامات مالية.
واكد الائتلاف أن متابعة آيت المهدي “تشكل مساسًا صارخًا بالحق في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، كما تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. ودعا إلى إطلاق سراحه فورًا، مع “وقف كل أشكال المضايقات والمتابعات القضائية ضد النشطاء المدافعين عن حقوق متضرري الزلزال”.
ودعا التحالف الحقوقي المكون من اكثر من 20 جمعية حقوقية، السلطات إلى فتح حوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة، مطالبا بضرورة متابعة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بملفات المتضررين، بما يضمن احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستفادة من برامج الدعم.
