أنس العمري -كود//

علن مكتب الصرف عن أنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024، جرى إطلاق عملية التسوية التلقائية للي غتدخل حيز التطبيق ف الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية.

وذكر، فبلاغ ليه، أن العملية كتهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير.

وزاد وضح أنه يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من قبل مكتب الصرف، مضيفا أنه قد تم تحديد نسب المساهمة الإبرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.

نشر مكتب الصرف خانة خاصة بعملية التسوية التلقائية لسنة 2024 على بوابته الإلكترونية (www.oc.gov.ma)، وتتضمن هذه الخانة الأحكام التنظيمية والدليل الخاص بالعملية.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الواجهة تمكن من السماح للمستعملين بالتفاعل مع فريق من مكتب الصرف تم تخصيصه لهذه العملية وذلك دون الحاجة للكشف عن هويتهم.