محمود الركيبي -كود- العيون //

سلطات جريدة لوبوان الفرنسية، واقع أزمة ارتفاع أسعار السردين فالمغرب، بعدما تحولات الى قضية تشغل الرأي العام، خاصة لتزامنها وشهر رمضان، حيث يتزايد الطلب على هذه المادة الغذائية الأساسية، وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع الأسعار هذا العام تجاوز التوقعات، إذ تراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 20 و25 درهما، مقارنة بالسعر المعتاد الذي كان يتراوح بين 10 و15 درهمًا.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن هذا الوضع أثار مخاوف الأسر المغربية، التي تعتمد على السردين كأحد أرخص مصادر البروتين، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الطبقات المتوسطة والفقيرة، خاصة في ظل الزيادة العامة في تكاليف المعيشة، ونقلت عن بعض المواطنين في الدار البيضاء وفاس ومراكش استياءهم من هذه الزيادات، حيث أكدوا أن السردين لم يعد متاحا بسهولة كما كان في السابق.

وأشارت لوبوان إلى أن الجدل حول ارتفاع أسعار السردين ينقسم بين من يعتبره نتيجة للمضاربة والاحتكار من قبل الوسطاء وتجار الجملة، وبين من يرى أن الأمر مرتبط بعوامل طبيعية مثل فترة الراحة البيولوجية، التي تتزامن مع الأشهر الأولى من السنة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج.

وتوقفت الصحيفة عند الجدل الذي أثاره بائع السمك المراكشي “عبد الإله مول السردين”، الذي تحدى التجار عبر بيع السردين بسعر 5 دراهم فقط للكيلوغرام، كما أشارت إلى أن هذا الوضع أثار نقاشات سياسية ساخنة، خاصة أن البلاد تستعد للانتخابات التشريعية عام 2026.

وفي جزء آخر من التقرير، ركزت صحيفة لوبوان على الدور الحيوي الذي تلعبه الصحراء المغربية، وخاصة مدينة الداخلة، في صناعة السردين، حيث أوضحت أن هذه المنطقة أصبحت مركزا رئيسيا للصيد البحري، إذ يعمل فيها أكثر من 14 ألف شخص، بينهم نسبة كبيرة من النساء، وتمثل هذه الصناعة حوالي 30% من القوة العاملة المحلية.

وتحدث التقرير عن الكونفدرالية المغربية لملاك سفن الصيد الصناعي للأسماك السطحية (COMAIP)، التي تسعى إلى تنظيم القطاع وضمان استدامته في مواجهة التحديات المحلية والدولية، ونقلت تصريحا لرئيس الكونفدرالية، الذي أكد أن السردين “ليس مجرد منتج غذائي رخيص، بل رمز للتحول الصناعي في المنطقة، وأداة لتحقيق السيادة الاقتصادية، وأمل للشباب الباحث عن فرص العمل.”

وأشارت الصحيفة إلى التحديات التي تواجه صناعة السردين في الصحراء المغربية، خاصة في ظل القرارات الأوروبية الأخيرة، حيث ذكرت الصحيفة أن حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024 فرض قيودا على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، مما قد يؤثر على صادرات المملكة إلى الأسواق الأوروبية.