عمر المزين – كود//

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الخميس، أحكامها في حق تسعة أشخاص، من بينهم إطار بنكي من مواليد 1997، متورط في اختلاس نحو 841 مليون سنتيم من مالية وكالة بنكية تابعة لمجموعة “التجاري وفا بنك”.

وقررت الغرفة المذكورة مؤاخذة الإطار البنكي “علي.ص.ح” بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها (5000) درهم، و”إلياس.ب” بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 1000000 درهم، و”يوسف.ب” بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر وغرامة قدرها (1000) درهم، و”خديجة.ز” و”إلياس.ط” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 100000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

كما قضت المحكمة بمصادرة دفتري الشيكات مسحوبين عن وكالة القرض العقاري والسياحي في إسم الإطار البنكي “علي.ص.ح” وشيك مسحوب عن وكالة بريد بنك رقمه التسلسلي 5348808 وشيك مسحوب عن البنك الشعبي رقمه التسلسلي 2146383 وشيك مسحوب عن بنك إفريقيا رقمه التسلسلي 0059488 وبطاقة مهنية ذات الرقم 00716951 وأربع بطائق بنكية ونسخة من وصل إيداع بنكي في حساب المسماة “حفصة.غ” ببنك الشركة العامة ومفتاح عادي لفائدة أملاك الدولة.

غرفة الجنح التلبسية قضت أيضاً بإرجاع مفتاح واحد ذو حجم كبير يخص صندوق وكالة التجاري وفا بنك تغاث والثاني يخص صندوق تابع للوكالة المذكورة لفائدة هذه الأخيرة، مع تبرئة المتهم “محمد.ب” من جميع ما نسب إليه.

وفي الدعوى المدنية، صرحت بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم “محمد.ب” وبالنسبة لباقي المتهمين أداء المتهم “علي.ص.ح” لفائدة شركة التجاري وفا بنك مبلغ (8421488) درهم و بأداء جميع المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة م ح م قدره (1000000) مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

كان المتهم الرئيسي في هذه القضية يشتري عملات رقمية معروضة على منصات التداول الرقمي، حيث عمل على تحويل أموال من الحساب الخاص بالبنك الذي كان يعمل به إلى حسابات مفتوحة لدى منصات تداول العملة الرقمية.

وذكرت المصادر أن المتهم الأول الذي تم توقيفه وسط مدينة فاس العامل بالمؤسسة البنكية كان يشتري هذه العملات الرقمية من أشخاص يتوفرون على حسابات مفتوحة لدى منصات تداول العملة الرقمية، تم توقيف ثلاثة منهم بمدينة كازا، ومن بينهما زوجين “إلياس.ب” و”خديجة.ز”، قبل أن يتم توقيف باقي المتهمين في مناسبات أخرى.