أنس العمري -كود///

الإضرابات رجعات للتعليم. التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، علنوا، فبلاغ مشترك، عن خوض إضراب وطني عام يوم الإثنين 22 أبريل الجاري، ضمن برنامج احتجاجي جرى تسطيره فيه عدد من المواعيد الاحتجاجية.

وتنطلق موجة الاحتجاجات بتنظيم، ابتداء من الثلاثاء 16 أبريل الجاري وإلى غاية 20 منه، وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات التعليمية، واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل يومي الأربعاء 17 والخميس 18 أبريل الجاري.

وقد تقرر عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 19 أبريل 2024، على أن يتم يوم الإثنين 22 أبريل الجاري بدءا من الساعة الثانية عشرة بعد الزوال تنظيم وقفة أمام البرلمان، ومسيرة إلى وزارة التربية الوطنية مصحوبة باعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفات والموقوفين.

ويأتي تسطير هاد البرنامج بسبب أنه ما زال مجموعة من الملفات موضوع خلاف مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومنها على الخصوص المتعلق بالأساتذة الموقوفين.

وحمل البلاغ الوزارة الوصية على القطاع “المسؤولية كاملة في استمرار الاحتقان، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية، والإجراءات الظالمة المصاحبة لها، والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف، وتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتعاقدة التي طالها التماطل”.

يذكر أن صدور البلاغ تزامن مع إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنها ستنطلق في صرف الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم والبالغة 750 درهما شهريا (الشطر الأول) تزامنا مع صرف أجور شهر أبريل الجاري، وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2024.

وأشارت إلى أن هذه العملية ستنطلق بعدما تم استكمال جميع المساطر والإجراءات اللازمة بتنسيق بين المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية.