أكد مصدر مسؤول في حكومة عبد الإله بنكيران أن هذه الأخيرة متفائلة بخصوص الموارد المالية الضرورية للوفاء بالتزاماتها في مجالات التشغيل والتغطية الصحية والتعليم وتمويل صندوق المقاصة.

المصدر أوضح أن الحكومة تعول على المداخيل الضريبية المرشحة للارتفاع خاصة وأنها ارتفعت بأكثر من 600 مليار درهم في الأربع سنوات الأخيرة.

“لا شك أننا سنواجه تحدي الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، لكننا سنلتزم بالوفاء بالتعهدات التي سيتضمنها التصريح الحكومي بخصوص المجالات الاجتماعية”. 

مصدر آخر تعول الحكومة عليه لتمويل التزاماتها في قطاعات التشغيل والصحة والتعليم يتعلق بـ”ثمار” المشاريع الكبرى التي أطلقت في السنوات الماضية. “نعول على جني ثمار هذه المشاريع واستغلالها بشكل رشيد. المشكل في ترشيد تدبير الموارد المالية والعمل الجدي” يوضح المصدر. 

 

بالمقابل يجهل ما إذا كان برنامج الحكومة الذي يفترض أن يقدمه بنكيران أمام البرلمان الأسبوع المقبل، سيتضمن مشروع إنشاء صندوق التضامن الوطني، وهو الصندوق الذي تضمنه آخر مشروع قانون مالي أعده صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية السابق، قبل أن يسحبه عباس الفاسي من البرلمان في آخر لحظة.

حزبا الاستقلال والعدالة والتنمية التزما في برنامجيهما الانتخابيين بإنشاء هذا الصندوق الذي يفترض أن يجمع مساهمات مالية تقتطع من أرباح الشركات الكبرى وتوجه لدعم وتمويل أسعار المواد الأولية وذوي الاحتياجات الخاصة.