عمر المزين – كود///

بلغ عدد السكان القانونيين للمملكة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، 36.828.330 نسمة في فاتح شتنبر 2024، منهم 36.680.178 مغربي و148.152 أجنبي.

ومقارنة بإحصاء 2014 عرف عدد السكان زيادة إجمالية بلغت 2.980.088 نسمة، وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,85٪ خلال هذه الفترة، مقابل 1,25٪ بين 2004 و2014.

وارتفع عدد الأجانب المقيمين بالمملكة ب 61.946 فرد بين 2014 و2024، أي بزيادة سنوية قدرها 5,6٪ ومع الإعلان عن هاته النتائج تساءلت عدة أوساط عن السر وراء تأخر تعويضات أحد أبرز المساهمين في نجاح هذه العملية التي مرت في ظروف جيدة بكامل التراب الوطني، وهم رجالات وأعوان السلطة، مما خلق نوعا من الإحباط في صفوفهم وولد إحساسا بنوع من الإذلال، بسبب ضبابية الموقف وانتشار اخبار او اشاعات مغلوطة.

وقالت مصادر “كود” أنه في الوقت الذي تسلم فيه المشرفون على هاته العملية تعويضاتهم كاملة دخل رجالات الداخلية وأعوانها في طي النسيان، كما حدث مع الزيادات في الأجور التي عرفتها كل قطاعات الوظيفة العمومية باستثناء رجال وأعوان السلطة بسبب القانون الأساسي المنظم لهيئة رجال السلطة الذي يعود لسنة 2008.

وتؤكد مصادر “كود” أن القانون المذكور لم يعد يتناسب في عديد فصوله مع التحولات المجتمعية التي تعرفها بلادنا، في الوقت الذي شملت الزيادات قطاعات اخرى من قبل الرفع من العلاوات، وإضافة درجات جديدة، كالمالية والقضاء والصحة والتعليم، ومؤسسات عمومية اخرى.

“هي تساؤلات بات يطرحها متابعو الشأن العام ببلادنا في خضم الحديث عن قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية، فهل هذا يعني ان وزارة الداخلية فقدت ثقلها في الدفاع عن مصالح أبناءها وبالتالي فقدت لقب أم الوزارات؟ المهم هاد الناس باغيين التعويضات والزيادة والى ماحسوش بيهم المسؤولين ديالهم راه فضيحة”. تقول مصادر “كود”.