الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

أعلن الإتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن بدءه لإجراءات تسوية المنازعات ضد الجزائر للدفاع عن الشركات الأوروبية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، انه أطلق قضية لتسوية نزاعات ضد الجزائر وطلب إجراء مشاورات مع السلطات الجزائرية لمعالجة العديد من القيود المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته.

وأضاف الإتحاد الأوروبي، أن: “يعتبر الاتحاد الأوروبي أن الجزائر، بفرض هذه الإجراءات المقيدة للتجارة منذ عام 2021، لا تحترم التزاماتها بتحرير التجارة بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”.

وكشف الإتحاد الأوروبي، أنه يتوخى “الانخراط بشكل بناء مع الجزائر بهدف إزالة القيود المفروضة على العديد من قطاعات السوق، والتي تتراوح من المنتجات الزراعية إلى السيارات. وتشمل هذه الإجراءات نظام ترخيص الاستيراد مع آثار حظر الاستيراد، والإعانات المشروطة باستخدام المدخلات المحلية لمصنعي السيارات، ووضع حد أقصى للملكية الأجنبية للشركات المستوردة للسلع في الجزائر”.

وأبرز الإتحاد الأوروبي أنه على ضوء الجهود غير الناجحة لحل المسألة وديا، فقد:  “اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة للحفاظ على حقوق مصدري الاتحاد الأوروبي وشركات الاتحاد الأوروبي العاملة في الجزائر الذين تأثروا سلبا. كما تضر التدابير الجزائرية بالمستهلكين الجزائريين، بسبب القيود غير الضرورية على اختيار المنتجات”.

وأشار أنه يسعى إلى “إيجاد حل مرضي للطرفين خلال مشاورات تسوية النزاعات. إذا لم يتم التوصل إلى حل، فسيحق للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر طلب إنشاء لجنة تحكيم”.