كود الرباط//

قررت أحزاب الأغلبية اتابع قضائيا للي ما نضابطوش لقرار التصويت على مرشحة الأحرار فانتخاب رئيس جماعة أورير بأكادير.

وجاء قرار الأغلبية، بعدما خسر حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة جماعة أورير عمالة أكادير إداوتنان لصالح الاتحاد الاشتراكي، بسبب انقلاب مستشارين من التحالف الثلاثي على مرشحة الأحرار.

وفاز سعيد بوزاري عن حزب الاتحاد الاشتراكي بمنصب رئاسة جماعة أورير، خلفا  للرئيس الحسن المراش المعزول بحكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.

هاد الانقلاب على مرشحة الأحرار يسائل مدى تماسك الأغلبية على مستوى الجهات والأقاليم، وخاصة في عقر دار رئيس هيئة الأغلبية، حزب التجمع الوطني للأحرار.

مصدر حزبي قال لـ”گود”: “إلى كان محضر الاتفاق مكتوب وموقع عليه من الأعضاء المعنيين فالقضاء ممكن يتاخدو كدليل عن خرق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وبالتالي الحكم بالتجريد وهاد الشي غا يأدي لإعادة الانتخاب. أما إلى ما كانش محضر، فما عند الأحزاب الثلاث ما يصورو منهم، لأن الأعضاء ممكن اعتابروا أنهم صوتوا امثتالا لإرادة ناخبيهم المحليين للي كيمثلوهم ف الجماعة”.

الانقلاب لي وقع فهاد الانتخابات، اتضح خصوصا وأن أحزاب التحالف الثلاثي (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال) كانو اتفقو بيان مشترك تشكيل تحالف ثلاثي من أجل تدبير شؤون المجلس الجماعي لأورير لما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، ودعم بجغاغ  فاطمة مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار لنيل رئاسةالمجلس الجماعي لأورير.