گـود – الربـاط

راسلت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله؛ رئيس المجلس، تطالبه بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي الجديد الذي بات ساري المفعول منذ 21 يوليوز 2014، وهو ما يعني مُلاءمة هياكل المجلس مع القانون الجديد ما يُهدد بيد الله بفقدان منصبه على رأس ثاني هيأة تشريعية بالمغرب.

وكانت فرق ومجموع الأغلبية قد راسلت رئيس مجلس المستشارين على خلفية الاستفسار الذي وجهه للمستشار عبد المجيد المهاشي الذي ينتمي للأغلبية، يُطالبه بتحديد انتمائه السياسي بناءً على إشعار من رئيس الفريق الدستوري بنفس المجلس، وهو الاستفسار الذي أغضب الأغلبية ودفعها للرد بقوة مهددة بالتصعيد.

مصادر من داخل الأغلبية بالغرفة الثانية أسرت لـ”گـود” أن موقف بيد الله كان سلبيا ومتحيزا بشكل كبير للفريق الدستوري الذي ينتمي للمعارضة، وأن الاستفسار الذي وُجه للمهاشي هو سلوك مستفز للأغلبية خاصة وأن وضعيته سليمة قانونيا ودستوريا خاصة وأنه قدم استقالته من حزب وفريق الاتحاد الدستوري قبل إعمال الدستور، متسائلة عن الخلفية الحقيقية التي دفعت بيد الله لتطبيق المادة 98 من النظام الداخلي للمجلس دون غيرها من المواد، ما يعتبر تطبيقا انتقائيا وتجزيئيا للقانون، مُلمحة بضرورة تفعيل المادة 46 من النظام الداخلي، وهي المادة التي قد تجر الويلات على الفريق الدستوري الذي سيفقد فريقه الذي لا يصل عدد أعضائه إلى العدد المطلوب قانونا، خاصة بعد اعتقال محمد الحسايني عضو الفريق المُدان بسنتين حبسا نافذا بتهمة تلقي رشوة.

إلى ذلك، وضع المستشار عبد المجيد المهاشي إشعارا لدى رئاسة مجلس المستشارين يُطالب من خلاله رئيس المجلس بتطبيق المادة 98 من النظام الداخلي في حق المستشار إدريس الراضي الذي غير فريقه بعد تفعيل الدستور، وهو ما اعتبره متتبعون رد فعل طبيعي ضد المستشار الراضي الذي يسعى إلى تشويه سمعة السياسيين ما يؤدي إلى العزوف عن التصويت وبالتالي تدني نسبة المشاركة في الانتخابات، وهو السلوك الذي سيميع الممارسة السياسية داخل مجلس المستشارين ما قد يُعجل بحله.