عمـر المزيـن – كود///

قال محسن إدالي أستاذ التعليم العالي، مدير قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة السلطان مولاي سليمان، إن الملك محمد السادس أكد في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، باعتبارها مناسبة دستورية يتجدد فيها اللقاء بممثلي الأمة، (أكد) على ضرورة طرح القضايا الكبرى للأمة بهذه المناسبة، لاسيما تلك التي تحظى بالأولوية.

وأبرز إدالي، في تصريحات لـ”كود”، أن الملك ركز على موضوعين أساسيين، الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة على المدى القريب والمتوسط، والثاني يهم مجال النهوض بالاستثمار.

وتأتي أهمية الموضوع الأول، حسب الأستاذ الجامعي إدالي لـ”كود”، انطلاقا من إلحاحية إشكالية تدبير الموارد المائية، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة لم يشهد مثلها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ويرى المتحدث أنه “رغم اتخاذ الدولة لمجموعة من التدابير الاستباقية في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، وتقديم المساعدة للفلاحين، فإن إيلاء الاهتمام بالطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا ما فتئ يفرض نفسه لحلحلة إشكالية الماء والتخفيف من آثارها، وقد تكلل هذا الاهتمام بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، ومواصلة بناء السدود، وإنشاء شبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التدابير الهادفة لترشيد استخدام الماء”.

وأضاف: “أمام حالة الإجهاد المائي الذي يعيشه المغرب هيكليا على غرار الكثير من دول المعمور بسبب التغيرات المناخية، فقد شدد جلالته الدعوة لتناول إشكالية الماء في كل أبعادها، بالجدية والمسؤولية اللازمتين بعيدا عن أي مزايدات سياسية أو توترات اجتماعية، فهو رهان استراتيجي تتوقف عليه حياة المواطنين وتعتمد عليه تنميتهم السوسيواقتصادية”.

أما المحور الثاني من هذا الخطاب، فيتعلق بموضوع الاستثمار الذي يراهن عليه اليوم کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة نظرا لما تخلقه من فرص الشغل للشباب، وتوفره من موارد لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية والتنموية”.

وذكر الأستاذ الجامعي إدالي أن “الملك ربط بين البعد الاقتصادي للاستثمار وبين البعد الاجتماعي لافتا الانتباه في ذلك إلى أن تنفيذ البرامج الاجتماعية المهيكلة التي أطلقها المغرب، خاصة تعميم التغطية الاجتماعية، يحتاج إلى تمويل فعلي لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال الاستثمار”.

في هذا الإطار، يقول المتحدث لـ”كود”: “يبقى الرهان على الميثاق الوطني للاستثمار كبيرا لإعطاء دفعة قوية تتعزز بها جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والوطنية، وتذلل بها كل العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني من أجل إقلاع حقيقي على جميع المستويات”.

كما أبرز أن “الملك أكد على ضرورة تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وكذا على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر،.وذلك من أجل تقوية ثقة المستثمرين، وجعل بلدنا وجهة جاذبة للاستثمار المنتج، قائمة على قواعد المنافسة الشريفة والحكامة الجيدة”.

و”لن تبقى المؤسسة البرلمانية في منأى عن هذه الإشكالات ذات الراهنية والإلحاحية الكبيرة، بل إن مجالات التشريع والتقييم والمراقبة تعتبرمن أهم الأدوار التي يجب أن تضطلع بها بغية الدفع قدما بمختلف القضايا والانشغالات التي تهم الوطن والمواطنين، وعلى رأسها إشكاليات الماء والاستثمار حسب فحوى خطاب جلالته السامي”. ينهي الأستاذ الجماعي إدالي تصريحاته مع “كود”.