كود – البيضاء

—

بلغت قضية معروضة على المحكمة الزجرية عين السبع ويتابع فيها أردنيون، بتبديد محجوزات لضمان حقوق مدنية ناجمة عن قرار تجاري نهائي، الباب المسدود.
اثنان متابعان في حالة اعتقال، رفقة ثالث يوجد في حالة سراح، أجلا القضية في جلستين سابقتين بدعوى إجراء صلح من المطالب بالحق المدني، وفي جلسة الخميس الماضي، واجههما القاضي بمآل الصلح، فكان رد الخصم أنه لم ير أحدا ولم يتصل به أي أحد من اجل الصلح، ليدخل القضية على المداولة للنطق بالحكم في جلسة الخميس المقبل.
فيما الأردني الثالث يتابع أمام قاضي التحقيق، قدم بدوره شهادة طبية عبر دفاعه لعدم حضور الجلسة، وهو ما عبر عنه دفاع الضحية بأنه تلاعبات وضحك على الذقون.
الأردنيون الثلاثة معروفون في مجال البناء، سيما الخاص بالسكن الاجتماعي، ويتعاملون مع شركات معروفة، وكانوا امتنعوا عن أداء مستحقات فاقت مبلغ مليار ونصف مليار، لشركة متخصصة في الكهرباء، وتعاقدت مع شركة الأردنيين، المكلفة ببناء الشقق، على أساس تجهيز الشقق بمواد الكهرباء، لمشروعين كبيرين بمراكش. ما دفع الضحية إلى اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم تجاري نهائي، وعند حجزه معدات الشركة لضمان الأداء، فوجأ بالمشتكى بهم يتقدمون بطلب إيقاف التنفيذ، بدعوى أن شركتهم ترغب في بيع الأصل التجاري برمته، قبل أن يعلم المتضرر في ما بعد أن الشركة لجأت إلى حيلة لتبديد المحجوزات، بعد أن اكتشف أنها شرعت في بيع المنقولات التي شملها قرار الحجز، ما دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة من جديد لتقديم شكاية حول تبديد المحجوز، بعد أن أدرك أن الدين الذي أمرت به المحكمة سيضيع، وأن خصومه لجؤوا إلى حيل، بعد أن باعوا فيما بينهم الرافعات والآليات الثقيلة المحجوزة.