أنس العمري///

تصارع حزبي على أشده حول أكبر خزان انتخابي في المغرب. مصادر مطلعة كشفت، لـ “كود”، أن مكونات سياسية دخلت في منافسة شرسة على كرسي المدير العام لمؤسسة التعاون الوطني، عبر ترشيح عدد من المحسوبين عليها أو المتعاطفين معها للتباري حول هذه المنصب، والذي أعلنت الوزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، عن فتح أبوابه عقب إعفاء زميلها في “البيجيدي” عبد المنعم المدني، الذي تباينت الأنباء حول أسبابه بين من أرجعها إلى رصد “اختلاسات مالية”، وبين من حصرها في حدود الحملة التي يخوضها يقودها تيار الاستوزار داخل العدالة والتنمية لـ “تصفية تركة عبد الإله بنكيران” من مناصب المسؤولية، سواء الحزبية أو المؤسساتية.

وليس للإحسان علاقة باللعاب الحزبي الذي يسيل حول المؤسسة، التي عين عبد الإله بنكيران المدني على رأسها في 2011 بعدما سحبت من يد الاستقلاليين، بل بـ “الوظائف الانتخابية” التي تؤديها في كل استحقاق، وهو ما يفسر مسارعة كل متصدر للمشهد السياسي إلى تحوليها إلى ملحقة تابعة لمكونه السياسي بتعيين أحد التابعين له على رأسها.

وما يتيح قيامها بهذا الدور هي شبكتها الواسعة الممتدة على طول البلاد، والامتيازات الممنوحة لها لخدمة وطبيعة عمليها المتمركز في المساهمة في سياسة الدولة في محاربة الهشاشة والإقصاء، إلى جانب كونها واجهة للاستماع والتوجيه لفائدة السكان المستهدفين.

فالمؤسسة، وإلى جانب تكفلها بالإيتام والمساكين والعجزة، يعهد لها توزيع محجوزات الجمارك، كما أن جميع المراكز التي تنشأ في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من دور للطلاب والطالبات وغيرها تكون تحت تصرفها، وهي من تختار الجمعية التي تسهر على تدبير شؤونها.

وتبلغ عدد المراكز والمؤسسات الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني أربعة آلاف وحدة تغطي مختلف التراب الوطني، ويستفيد من خدماتها أكثر من نصف مليون مغربي إلى حدود 2016، كما لديها جيش من الموظفين يصل عددهم إلى 4700.