كود الرباط//
وجه محمد شوقي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، انتقادات شديدة اللهجة إلى بعض أصوات المعارضة خصوصا العدالة والتنمية، واصفا خطابهم بـ”خطاب التضليل و التشكيك لينعت مشروع قانون المالية بالكسول والحال أن خطاب التضليل بعيد عن الاجتهاد و النجابة”.
وأضاف شوقي، خلال تقديم تقرير لجنة المالية حول مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، في جلسة عمومية، أنه :”و لو كان خطاب التضليل مجتهدا و نجيبا لما كانت أسلحته في محاججة خطاب مشروع قانون المالية الواقعي فقط المغالطات و التدليس و لو كان خطاب التضليل مجتهدا و نجيبا لكانت قوانينه المالية السابقة مجتهدة لما انتهى بأصواته المصير إلى مجرد بضعة أشخاص يتوغلون كل يوم في عالم نكران الواقع(“.
وشدد المسؤول الحزبي أن “ما يتضمنه مشروع الميزانية من تدابير وإجراءات خاصة تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي، و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين و تخفيض الضريبة على الدخل ربما فاقت كل التوقعات والانتظارات ديال أصحاب مدرسة الكسل و التشكيك والنفاق السياسي، بل فاقت توقعاتنا نحن كأغلبية نظرا للسياقات الإقتصادية الدولية التي لا زالت معقدة و تطغى عليها التذبدبات و حالات اللا يقين و النمو الاقتصادي الضعيف لمحركات الاقتصاد العالمي “.
وتابع :”لقد جاءت الحكومة بمشروع قانون مالية يعكس استمرارها في تدبير أزمنة في نفس الوقت، زمن معالجة تركة الماضي بكل كلفتها الثقيلة، زمن مواجهة الطلب الاجتماعي المتنامي في الحاضر، و زمن انجاز الأوراش الكبرى و استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل “.
وأوضح شوكي :”أما خطاب التضليل الذي يتحدث على تعيين المقربين في الحكومة، “فيمكن نقولوا ليهم ما عندناش العائلة في الحكومة ، لكن ما فهمتش فوقما يدخل شي كفاءة أو فاعل اقتصادي لهاد الحكومة او لأغليتها نهاجموه ونشيطنوه. علاش تيقلق خطاب التضليل مشاركة الفاعلين الإقتصاديين في الفعل السياسي. حتى هما مواطنين لهم حق التصويت والترشيح وتقلد المناصب العمومية”.
وتابع :”كيف لهذا الخطاب أن يحاول تضليل الرأي العام بشيطنة المتصرفين المستقلين بالشركات التي تدعو الجمهور لللإكتتاب و اللي عندها قانونها و المتصرفين المستقلين ديال المقاولات و المؤسسات العمومية و اللي صوتنا على قانونهم في هاد الولاية والحكومة وتسييرها حتى هي عندها قانونها في زمن وعالم القانون واحترامه”.
وأضاف شوكي :” كيف لخطاب التضليل أن يدعي أن مشروع قانون المالية 2025 يفتقد للحس السياسي وهو الذي ينزل التوجه السياسي للحكومة و برنامجها المستمد لمشروعيته من صناديق الانتخابات ، نحن في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب و سنتصدى له بحزم و صرامة و بسلاح الواقعية و الوضوح “.
وجاء في كلام شوكي :”كيف لخطاب التضليل أن يبدع في المناقشة العامة جملة غير نجيبة من قبيل هاد القانون ما فيهش السياسة فيه غير الأرقام، نحن في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب و نقول له أن مناقشة الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام و المعادلات الإقتصادية و الإجراءات المالية التي ضمنت بها هذه الحكومة صلابة المالية العمومية و سيادة القرارت الاقتصادي و السياسي الوطني”.
