عن المساء///

زالت فضائح نزاعات الأبناك مع موكليها تنفجر تباعا، وآخر حلقات هذا المسلسل الشكاية التي وضعها رجل أعمال على مكتب وزير العدل، بخصوص ما تعرض له من طرف بنك “ورطه” في شراء أسهم تفوق قيمتها بكثير القيمة التي يتضمنها العقد الذي يربطه مع البنك، والمحددة في 450 مليون سنتيم، فيما لجأ البنك إلى اقتناء أسهم في اسم رجل الأعمال في إحدى شركات التأمينات بقيمة مليار و100 مليون سنتيم.

ورغم المراسلات المتعددة التي قام بها رجل الأعمال إلى البنك المذكور بخصوص العملية، إلا أنه لم يتلق أي جواب، ليفاجأ بعد ذلك بأن الموظفة التي تسببت في هذا “الخطأ القاتل” قد قدمت استقالتها من البنك، وغادرت التراب الوطني.