كود طنجة ///

علمت “كود” ان النيابة العامة بطنجة امرت بوضع مستشار عمدة طنجة رهن الاعتقال الاحتياطي مع احالته على قاضي التحقيق وإجراء خبرة قضائية على هواتفه. تزامن ذلك مع حجز وزير العدل لغرفة تطل على البحر في الفندق الذي اشتكى بمستشار الليموري.

وكانت مدة الحراسة النظرية قد انتهت.

وكان مستشار عمدة طنجة المتهم بالتشهير والسب القذف وتهم أخرى، قد اعتقل بسبب شيك بدون رصيد بقيمة 30 مليون سنتيم.

الشيك كان دفعو في بلاصة العمدة٬ بعد ما طلب منو راجل الوزيرة المنصوري لي هو مدير مهرجان ماطا يتكلف بأداء مبلغ إيواء ضيوف المهرجان للفندق، لكن العمدة كان مسافر، وخبر نبيل بركة بلي هو ما كاينش، طبعا بركة ما تفالكش معه وطلب منو يلقى حل. وهو ما اضطر العمدة يطلب من ذراعه الأيمن ومستشاره المزلوجي يتكلف بدفع شيك بقيمة المبلغ للفندق المذكور، بينما يرجع، وداكشي لي تعمل.

من بعد الشيك بقى عند الفندق اللي دفعو للبنك، وطبعا ما لقاوش القيمة المالية كاينة في حسابو، فقرروا اتباع المسطرة، ليتحول مستشار العمدة ليموري إلى مبحوث عنه، ويتم اعتقاله فيما بعد. وبعد ذلك العمدة ليموري خلص قيمة الشيك وأفرج عن المستشار المعتقل .