في جولتها الصحافية في الجرائد اليومية الصادرة، غدا الاثنين (23 ماي 2011)، وقفت "كود" على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "الدولة تمنع وقفات حركة 20 فبراير"، و"اعتقال شاب حاول اختطاف طائرة خاصة بمطار فاس"، و"الرباط تقتني 20 صاروخا متطورا بقيمة 40 مليار سنتيم"، وتغيير جذري في الهاكا بدأ اليوم بتعيينات جديدة"، و"حقائق مثيرة عن مافيا الآثار والكنوز"، و"المالكي يؤكد أن تشكيل حكومة ائتلاف تراجع سياسي"، و"استنفار غير مسبوق في افتتاح موازين خوفا من حركة 20 فبراير".
ونبدأ مع "أخبار اليوم"، التي أكدت، في مقالها الرئيس، أن "مختلف تنسيقيات حركة 20 فبراير توصلت بقرارات تنبئها بالمنع الرسمي للمسيرات والوقفات، التي أعلنت عنها، اليوم الأحد (22 ماي الجاري)، مشيرة إلى أنه ساد تخوف في أوساط الشباب، الذين يخوضون أشكالا احتجاجية منذ 20 فبراير الماضي، من أن تكون قرارات المنع تلك إنذار بتكرار سيناريو، يوم الأحد 15 ماي الجاري، عندما تدخلت السلطات بعنف غير مسبوق لإجهاض (النزهة)، التي كانت الحركة تعتزم القيام بها في غابة تمارة، بجوار مقر (الديستي)".
وفي موضوع آخر، أكدت اليومية ذاتها أن قوات أمن مطار فاس ـ سايس الدولي أوقفت شابا في عقده الثاني، استنفر مصالح المكتب الوطني للمطارات، والسلطات الإدارية الأمنية بمختلف أطيافها، بعد تسلله إلى مدرج الطائرات، في محاولة منه لاختطاف طائرة صغيرة خاصة في ملكية رجل أعمال إيطالي كانت مركونة بمدرج المطار.
ومع "أخبار اليوم" دائما نقرأ في الصفحة الأولى خبر طلب المغرب من الولايات المتحدة الأميركية تزويده بـ 38 وحدة صواريخ (جو ـجو) المتطورة المحمولة على الطائرات والمروحيات، فضلا عن كل مستلزماتها من قطع غيارهها.
وذكرت أن وكالة الدفاع والتعاون الأمني الأميركية أفادت أن الصفقة، التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار (40 مليار سنتيم)، تشمل 20 صاروخا من طراز (سايدونيدر) جو ـ جو الأكثر تطورا.
كما أكدت اليومية نفسها أنه يرتقب أن يجري، غدا الاثنين (23 ماي 2011)، الإعلان رسميا عن أولى التغييرات التي ستهم تركيبة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بعد فترة طويلة من غموض وضعيته القانونية.
أما يومية "الصباح"، فاحتل موضوع "مافيا الآثار والكنوز" الحيز الرئيس في صفحتها الأولى، إذ كشفت، نقلا عن مصادر موثوقة، حقائق مثيرة عن مافيات الكنوز في المغرب، التي تظل خارج دائرة الضوء من طرف السلطات، رغم أن الأمر يتعلق بثروات وطنية هائلة تهرب إلى الخارج بطرق ملتوية، وتوظف في أنشطة قد تكون ضد مصلحة البلاد، ودون أداء مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم.
كما نقلت اليومية نفسها انتقاد حبيب المالكي فكرة الدفع في تجاه إعلان حكومة ائتلاف وطني لتدبير المرحلة الانتقالية لما بعد الاستفتاء حول الدستور.
واعتبر القيادي الاتحادي، في تصريح خص به اليومية، أن إعمال هذه الفكرة يشكل تراجعا سياسيا كبيرا بكل المقاييس، بالنظر إلى أن هذه الحكومة الائتلافية التي يجري الترويج لها حاليا، تشكل قفزا على المشروعية الانتخابية أولا، وعلى المشروعية التاريخية التي أسست لمرحلة الانتقال الديمقراطي، وبدأت بحكومة التناوب سنة 1998، منها استمرت الأغلبية قائمة إلى يومنا.
"المساء" خصصت حيزا مهما للاستنفار الأمني في افتتاح موازين، وأشارت إلى أنه وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، انطلقت، أول أمس الجمعة (20 ماي 2011)، فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان "موازين"، الذي تنظمه جمعية "مغرب الثقافات".
ويأتي هذا الاستنفار الأمني المكثف تفاديا لأي طارئ، بعدما هدد بعض شباب حركة 20 فبراير باستهداف الخشبات التي يغني فيها النجوم العرب والأجانب، الذين استضافهم المهرجان، فيما كانت أصوات تطالب بإلغاء هذه الدورة، لتزامنها مع التفجير الإرهابي، الذي استهدف مقهى "أركانة" بمراكش.
وتطرقت اليومية أيضا إلى موضوع لقاء محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس الجمعة (20 ماي 2011)، أعضاء سكرتارية "اللجنة الوطنية للدفاع عن رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة"، التي يترأسها بنسعيد آيت إيدر.
وبالنسبة لـ "الاتحاد الاشتراكي"، فتطرقت إلى موضوع لجوء الدولة إلى بيع 20 في المائة من البنك المركزي الشعبي لسد عجز الخزينة.
وأكدت اليومية أن مجلس أخلاقيات القيم المنقولة علق، أول أمس الجمعة، التداول في أسهم البنك الشعبي المركزي، وهو ما خلق العديد من التساؤلات في بورصة الدار البيضاء.
ويعارض العدالة والتنمية هذا القرار، ويستعد فريقه في مجلس النواب إلى تقديم سؤال في الموضوع إلى وزير المالية، صلاح الدين مزوار، حسب ما صرح به لحسن الداودي، لـ "أخبار اليوم".
أما "الأحداث المغربية" فتحدثت عن تنامي الإضرابات في قطاع العدل، وتسجيل توافق أنهى إضراب الصحة.
وأوضحت اليومية أن التلكؤ في إخراج نظام أساسي لموظفي كتابة الضبط بقطاع العدل، دفع بالنقابة الديمقراطية للعدل إلى إعلان استمراريتها في المعركة الاحتجاجية، تبتدئ من صباح يوم غد الاثنين، بخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، في حين أسفرت المفاوضات بين اللجنة الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، أول أمس، عن التوصل إلى اتفاق مشترك يقضي بإلغاء الإضراب الوطني، الذي دعت إليه النقابات الخمس، يومي 25 و26 ماي 2011، بقطاع الصحة العمومية.