قال محمد مريبح، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي والقيادي في حركة 20 فبراير تنسيقية نفس المدينة ل"كود" إن أشخاصا أوقفوا حوالي الرابعة والنصف من يومه الأربعاء 3 غشت 2011 العوينة عبد الغني رئيس فرع الجمعية بآسفي واقتادوه إلى مكان مجهول. وأوضح مريبح أنهم توجهوا إلى المديرية الإقليمية للأمن بالمدينة للاستفسار عن مصيره، وأن أفرادا من الشرطة أخبروهم أنه في ضيافة الشرطة بتعليمات من الوكيل العام. وأضاف أن الشرطة أخبرتهم أنه "ماشي معتقل".

 

وأوضح المسؤول الحقوقي أنهم لم يصدقوا هذا الكلام، ومازال هناك ستة أشخاص أمام المديرية الإقليمية للأمن بآسفي في انتظار إطلاق سراحه.

 

وقد أطلق سراح الوكيل العام بعد تنظيم الجمعية وعائلة المعتقلين على خلفية أحداث آسفي أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة.

 

وقال مريبح أن ما حدث لرئيس الفرع اعتقال مؤكدا جهله حتى الوقت الحالي مكان تواجده.

 

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي قد أصدرت بيانا حملوا فيه مسؤولية ما حدث من تخريب لمقاطعة وكوميسارية إلى عناصر مسخرة من قبل الاجهزة الأمنية.

وهو ما نفته الإدارة العامة للأمن الوطني، وذهب البيان أن ما نشره فرع الجمعية في الموضوع "زيف".

 

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني "أن حوالي 50 شخصا، محسوبين على ما يسمى (بتنسيقيات خريجي المعاهد وتحالف أبناء جوار الفوسفاط) عمدوا، صباح يوم الإثنين فاتح غشت الجاري، إلى وضع حواجز على خط السكة الحديدية الرابطة بين المركب الكيميائي وميناء آسفي، مما أدى إلى قطع الطريق في وجه حركة القطارات، واستدعى تدخل قوات حفظ النظام، التي توجهت إلى المحتجين بإشعار التفرق وفق ما يقتضيه القانون".